تعتبر صناعة التشييد من الصناعات ذات التأثير في تطوير البنية التحتية والارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني، ويعد عنصر الجودة من أبرز المرتكزات للنهوض بتلك الصناعة وتطورها.
فالالتزام بمعايير الجودة يساعد في الحصول على نتائج مرضية، مثل تسليم المشروع في الوقت المناسب وضمن الميزانية المحددة له، وتقليل تكاليف العمل من خلال التحسينات .
ولتعزيز عنصر الجودة، يتطلب تبني نظام الجودة في شركات المقاولات والمكاتب الهندسية باستخدام النموذج المطور كأداة لقياس الجودة وتحديد نقاط الضعف التي تؤدي إلى انخفاض درجة الجودة وتحسينه، كذلك ضرورة المراقبة الداخلية والخارجية.
ومن المعززات أيضاً مراجعة المخططات والمواصفات قبل عملية طرح العطاء، وتوفير مواصفات واضحة للموردين، ووضوح تعليمات العمل، وإحالة العطاء على أساس دقة الأسعار وأنسبها بدلا من أقل الاسعار .
أداء عالٍ
وبين أمين سر اتحاد المقاولين م. زهير داود أن نسبة رضاهم عن الجودة في تنفيذ المشاريع في فلسطين مرتفعة مقارنة بالدول المحيطة وحتى المتقدمة منها.
وقال داود لصحيفة فلسطين:" إن نسبة الرضا تكاد تصل إلى 90% وإن كان بعض المشاريع يشوبها شيء من الخلل، وهذا راجع لرغبة المنفذ في التنافسية الشديدة بسبب قلة الأعمال والوضع الاقتصادي السيئ".
وعدد داود الذي يشغل منصب رئيس شركة الغد الجديد للهندسة والمقاولات، مقاييس مرتبطة بالجودة تساهم في زيادتها أو ضعفها، منها "القيمة المالية للمشروع " فحين يرسو العطاء على أقل الأسعار قد تستخدم الجهة المنفذة عناصر أقل جودة، أيضا من المقاييس، الفترة الزمنية المحددة.
وشدد على أن الاتسام بمعايير الجودة يعطي آثارا إيجابية، وقال:" إذا أخذت معايير الجودة بالحد الأقصى للمشاريع ، فإن ذلك يخفف من أعباء الدولة، ذلك أن الجودة تطيل العمر الزمني للمنشأة، وتساهم في تقليل تكاليف الصيانة وتنفيذ مشاريع جديدة".
ويؤكد م. علي أبو شهلا، صاحب مكتب للاستشارات الهندسية، على أن توكيل المواطن لمهندس يتابع أعمال تنفيذ مشاريعه الإنشائية مهم بل وضروري في تأمين معايير الجودة إلى أبعد حد.
وقال أبو شهلا لصحيفة "فلسطين:" إن المواطن أضحى ينتقل من مرحلة الحصول على الخريطة لبناء منزله إلى الطلب من المهندس متابعة عملية التنفيذ خاصة فيما يتعلق بالمدخلات ، الخرسانة والحديد الأساسيتين في أي عملية إنشائية".
وأكد على أن تنفيذ المؤسسات الدولية والمانحين لمشاريع إنشائية في قطاع غزة ساهم بشكل كبير في إلزام المقاولين والمنفذين الالتزام بمعايير الجودة، وعليه انسجم الأمر على بقية المؤسسات المحلية، بل اضحت النوعية في التصميم والتنفيذ تتغير نحو الأفضل.
وقال:" إن دخول مؤسسات أجنبية على مسار تنفيذ مشاريع انشائية في قطاع غزة، تعمل وفق مناهج معينة ومعايير محددة جعلت مجالاً لمن يرغب في تحسين شغله الاتباع بالمعايير".
وأشار إلى أن معايير الجودة باتت تأخذ في الحسبان، الحرائق، الزلازل، المساحات الخضراء، الطاقة البديلة، وغيرها.
وذكر أن مشاريع الطرق في قطاع غزة ذات جودة عالية، ارتقت خلال أعمال تنفيذها شركات المقاولات المنفذة والمكاتب الاستشارة الهندسية المشرفة.
مقاييس ومعايير
من جانبه قال المختص في الشأن الاقتصادي د. رشدي وادي، إن تطبيق الجودة على النحو المطلوب تعتبر في الوقت الراهن صعبة، ذلك أنها تتطلب تكاليف باهظة لا يستطيع المقاول أو المستفيد تحملها.
وبين أنه للحصول على الجودة في الصناعات الإنشائية يتطلب مقاييس ومعايير من نقطة البداية وحتى النهاية.
وقال:" لابد من متابعة المنتج أي المبنى منذ البداية من خلال الخارطة و طبيعة الشركة الهندسية أي نوع المهندس و نوع الشركة هناك A B C، كذلك أثناء عملية البناء فيما يسمى بالإشراف، وبعد الانتهاء للتأكد من أن البناية تمت كما خطط لها".
وأشار إلى أن المدخلات في الصناعات الإنشائية تحتاج إلى متابعة مستمرة ورقابة للتعرف على مواصفتها، وتاريخ انتاجها وانتهائه، وهذا الأمر مسؤوليته تعود إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية .
وأضاف وادي أن الجودة يقصد بها خلو المنتج من العيوب استناداً إلى عملية مخططة مسبقاً، ولها مستويات عالية، متوسطة ومنخفضة.
وشدد على أهمية استخدام القانون حتى لا يقع المواطن في مشكلة بعد البناء أو التسليم.
واظهرت دراسة للباحثة ميسون سياج في جامعة النجاح الوطنية تحت عنوان "تحديات في تطبيق ادارة الجودة في المشاريع الانشائية في فلسطين ، أن ترسية المناقصة على أساس أقل الأسعار، ونقص الخبرة في نظام إدارة الجودة، ونقص التعليم والتدريب، أيضا قلة وعي المالك بأهمية الجودة، وتركيز الشركات على تحقيق مكاسب قصيرة المدى من أهم مشاكل في ادارة الجودة في هذا القطاع في فلسطين.
وأوصت دراستها بضرورة تبني نظام للجودة في شركات المقاولات والمكاتب الهندسية وذلك باستخدام النموذج المطور كأداة لقياس الجودة وتحديد نقاط الضعف التي تؤدي إلى انخفاض درجة الجودة وتحسينه.
