صادقت لجنة الكنيست، بشكل مبدئي، على رفع الحصانة البرلمانية عن العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس، بزعم "تهريب" هواتف محمولة لمعتقلين فلسطينيين.

وسيتم التصويت على القرار بشكل نهائي، في هيئة الكنيست غدا الخميس.

وصوّت 15 عضوا في اللجنة لصالح رفع الحصانة، فيما لم يعترض أو يمتنع عن التصويت أي من أعضاء اللجنة، بحسب وكالة "الأناضول" للجلسة عبر قناة الكنيست التلفزيونية.

من جهتها، قالت القائمة العربية المشتركة في الكنيست، إن أعضائها قرروا عدم المشاركة في اجتماع لجنة الكنيست بشأن حصانة النائب باسل غطاس، لأنها "جلسة تحريضية واستعراضية ومحكمة ميدانية نتيجتها معروفة سلفا".

وذكر يولي أدلشتاين، رئيس الكنيست، في جلسة للكنيست إنه جرى بحث رفع الحصانة البرلمانية عن النائب غطاس، بناء على طلب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلية من أجل مواصلة التحقيق مع غطاس.

وكانت شرطة الاحتلال قد أخضعت، النائب غطاس للتحقيق بعد قرار سابق بمنعه من السفر، لاتهامه بتسريب أجهزة هاتف نقالة لأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

وكان غطاس قال في تصريح صحفي بعد انتهاء التحقيق إنه "لن ولم يقم بأي مخالفة تتعلق بأمن الدولة أو مواطنيها، ولن ولم تكن لديه نيّه تتعلق بهذا الجانب".

واضاف إن "زياراته للأسرى واهتمامه بقضيتهم وتواصله معهم هو عمل إنساني واخلاقي بحت، وانه ملتزم بهذه القضية لأخلاقيتها وعدالتها".

وللقائمة العربية المشتركة 13 عضوا في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعدا.