حذرت الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال من خطورة الانجرار وراء الإشاعات التي تبثها الاستخبارات الإسرائيلية من أجل إرباك الأسرى.

وأفادت الشعبية، في بيان صحفي، اليوم بأن إدارة سجون الاحتلال تبث إشاعات بين الأسرى حول إمكانية الإفراج المبكر عن عدد كبير منهم، تحت ذريعة القرار الذي اتخذه قاضي الاحتلال "روبرت شتاين" في المحكمة العليا والذي طالب بزيادة المساحة المخصصة للأسرى سواء الجنائيين أو السياسيين لتصل إلى 4 أمتار ونصف لكل أسير، باعتبار أن الاكتظاظ الموجود اليوم لا يتلاءم مع الشروط القانونية والإنسانية.

وقالت: "لقد حاولت مسبقاً ما تُسمى وزارة الأمن الداخلي للاحتلال استثناء الأسرى الفلسطينيين من هذا القرار استمراراً لأساليب التنكيل والتعذيب بحقهم، لكن يبدو أن إدارة السجون تخشى تقديم الالتماسات للمحاكم بهذا الصدد، حيث جاء على لسان الأسرى أن إدارة مصلحة السجون ملزمة بتطبيق هذا القرار حتى نهاية مارس من العام الجاري".

وأشارت إلى أن إدارة السجون "مضطرة لحل المعضلة بافتتاح سجون جديدة وتوسيع نطاق إفراج لجنة الثلث، وإعادة العمل بما يُسمى الإفراج الإداري، أي أن يتم خصم مدة 21 يوماً عن كل سنة أمضاها الأسير في السجون".

وذكرت الشعبية، أن استخبارات السجون تحاول بث أخبار مفادها أن إدارة السجون ستنفذ قانون الإفراج الإداري مما يعني الافراج عن مئات من الأسرى الفلسطينيين قريباً والذين يشملهم القانون.

وطالبت الجبهة الجهات المعنية المتخصصة بالخارج بمتابعة المسألة قانونياً لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تسببت بها هذه الإشاعات.