أكد مدير عام الشئون الإدارية في وزارة الصحة محمود حماد أن كميات الوقود المتوفرة لتشغيل مولدات المستشفيات تكفي فقط لمنتصف فبراير المقبل وهو ما يهدد بتوقف العديد من الخدمات الصحية في حال عدم توفر كميات جديدة، مؤكداً أن الوزارة خاطبت العديد من الجهات لتوفير الوقود ولكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
وأشار حماد إلى أن مولدات المستشفيات تحتاج إلى 450 ألف لتر شهرياً لتشغيل المولدات في حالة قطع الكهرباء لفترة 12 ساعة مقابل وصلها لمدة 6 ساعات يومياً، منوهاً إلى أن جميع هذه الكميات كانت توفر من قبل الجهات المانحة.
وفيما يتعلق بمراكز الرعاية الأولية وسيارات الإسعاف والنقل، أوضح أنه من المفترض أن توفر وزارة المالية كميات الوقود اللازمة لها، إلا أن 35% فقط هو ما تم توفيره وهي كمية لا تسد الاحتياج المطلوب رغم الاجراءات الترشيدية، مشدداً على أن عدم تزويد المراكز والسيارات بكميات جديدة من الوقود سيؤدي إلى توقف العمل في منتصف الشهر الحالي في المراكز الصحية والإدارات المركزية وكذلك توقف حركة سيارات الإسعاف وسيارات نقل المرضى والأدوية والفحوصات المخبرية وغيرها.
من ناحيته، أكد مدير عام الهندسة والصيانة في الوزارة م. بسام الحمادين أن الوزارة اضطرت إلى اتباع خطة الطوارئ لترشيد استهلاك الوقود وهو ما أثر بشكل كبير على الخدمات الطبية التشخيصية كخدمات الأشعة المقطعية والسينية والرنين المغناطيسي بالإضافة إلى القسطرة القلبية.
وأضاف الحمادين أن إجراءات التعقيم ستتأثر أيضاً بهذه الأزمة وهو ما يؤثر بالتالي على العمليات الجراحية في المستشفيات، كما ستضطر المستشفيات إلى إعادة جدولة غسيل الأقمشة والمفارش بما يتفق مع جدول الكهرباء وهو ما يعني انتظار أطول مما سينعكس على الأقسام الحيوية والمرضى المنومين في المستشفيات.
وشدد على أن جميع هذه الخطوات تمثل المرحلة الأولى من خطة الطوارئ وسيتم اتخاذ إجراءات إضافية في حال استمرار الأزمة الأمر الذي سيزيد من صعوبة الوضع الصحي.
