قال الناطق الإعلامي باسم نقابة موظفين في القطاع العام بغزة، خليل الزيان، إن عودة موظفي السلطة المستنكفين إلى أماكن عملهم مرهونة بحل قضية موظفي غزة أولاً ودفع رواتبهم الشهرية وفق ما جرى التفاهم عليه في اتفاقات المصالحة الوطنية.
وكانت الحكومة، دعت خلال اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، أمس، إلى تمكين الموظفين القدامى في غزة من العودة إلى عملهم، محذرة من "التصرفات غير المسؤولة التي تقوم بها ما تسمى بنقابة الموظفين، بمنع الموظفين الرسميين من الدخول إلى وزاراتهم وأماكن عملهم في القطاع".
وأضاف الزيان في حديثه لصحيفة "فلسطين": "ما زالت قضية موظفي غزة رهن الغموض، في ظل عدم مبادرة حكومة التوافق بأي خطوات عملية لتسوية قضيتهم بشكل عادل بما يضمن حقوقهم الوظيفية والمالية كاملة كموظفين شرعيين".
وأوضح أن عودة المستنكفين مرهونة بشكل أساسي بدفع الحكومة لرواتب جميع موظفي غزة كونها المسؤولة عنهم، إلى جانب العمل على حل إشكاليات غزة التي ما زالت على حالها، وبعد ذلك يتم الحديث عن عودة المستنكفين، وذلك وفق ما قال الناطق باسم النقابة.
واعتبر الزيان حديث الحكومة عن ضرورة عودة موظفي رام الله بمثابة محاولة للتنصل من حقوق موظفي غزة وسعيا لفرض أمر واقع عليهم بأن هناك آخرين مستعدين أن يشغلوا أماكنهم، مؤكدا أن أي عودة موظفي السلطة يجب أن تجري وفق التوافق الوطني.
وأشار الزيان إلى أن أي عودة للموظفين بدون ترتيب وتنظيم سيتسبب بإحداث حالة من الفوضى ويخلق إشكاليات داخل المقرات الحكومية في غزة، مبينا أن الخطوات الاحتجاجية النقابية ستبقى مستمرة وتأخذ منحى تصاعديًا وفق المعطيات العامة.
وقالت الحكومة خلال اجتماعها: إن "الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية مفوضين من الحكومة بإعادة الموظفين القدامى تدريجياً حسب ما تقتضيه مصلحة العمل تمهيداً لإعادة الموظفين كافة إلى عملهم".
يشار إلى أن نقابة الموظفين غزة، أعلنت أمس، عن نيتها تنفيذ إضراب شامل في ثلاث وزارات حكومية: الأشغال والعمل والمرأة، يوم الخميس المقبل، وذلك احتجاجا على تنكر الحكومة من صرف رواتب موظفي غزة.