أجمع مختصان في الشأن الاقتصادي على أن سنة 2016 كانت مليئة بالمؤشرات السلبية التي انعكست بشكل تلقائي على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، وأدت إلى مزيد من الارتفاع في نسب البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني.

وأكدا في أحاديث لـ"فلسطين" أنه رغم استمرار وجود المؤشرات السلبية في القطاع، إلا أن هناك مستجدات على أرض الواقع فيما يخص تحسن الأوضاع مع الجانب المصري, وهو ما من شأنه أن يغير المؤشرات السلبية إلى إيجابية في حال استمرت الأوضاع بالتحسن كما يأمل أهالي القطاع.

عنوان للمؤشرات السلبية

مدير برامج مكتب غزة لمركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، محمد سكيك أكد أن سنة 2016 كانت عنوانًا لكثير من المؤشرات السلبية مثل ارتفاع معدلات البطالة ونسبة الفقر والتي انعكست بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

وقال في حديث لـ"فلسطين": إن "استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني كان الداعم الأكبر لزيادة المؤشرات السلبية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى ضعف عملية التصدير من قطاع غزة, الأمر الذي خلق حالة اقتصادية ضعيفة قللت من نسب العمالة والانتاجية مما أثر على الدخل القومي للمجتمع".

وأضاف: حتى الواردات من السلع للقطاع بلغت 45-50 % منها على المواد الاستهلاكية ولم يتم استيراد أي من المواد التي يمكن أن تحقق تنمية أو إعادة تشغيل للمصانع المتوقفة عن العمل منذ سنوات.

وأشار سكيك إلى أن استمرار العمل بآلية إعمار غزة السيئة تسبب ببطء شديد في انجاز ملف الإعمار وهو ما انعكس بالسلب على كثير من القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن سنة 2016 كانت حافلة بالمشاكل الاقتصادية.

وتمنى أن يحمل عام 2017 رؤية اقتصادية بعيدة عن الرؤية السياسية وأن يكون هناك توحد في التوجه الاقتصادي بين قطاع غزة والضفة الغربية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق تنمية حقيقية تعمل على خلق فرص اقتصادية لكافة أطياف المجتمع الفلسطيني.

وبين سكيك أن بعض الرؤي الخاصة بعام 2017 ايجابية وتحمل مؤشرات أمل من حيث التواصل الاقتصادي مع مصر, وهو ما من شأنه أن يقلل من نسب البطالة والفقر والتي وصلت في القطاع إلى معدلات قياسية.

ركود اقتصادي

من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي د. معين رجب أن سنة 2016 شابهت السنوات الثلاث التي سبقتها، فمن سنة 2013 حتى 2016 كان هناك استمرار لحالة الركود والفساد في الاقتصاد الفلسطيني.

وقال في حديث لـ"فلسطين": إن "السيناريوهات التي كانت سائدة بقيت هي في السنوات الثلاث الماضية ولم تتغير، من حيث الحصار، الانقسام واغلاق المعابر وانعكاس ذلك على حالة التشغيل المتدنية وارتفاع نسب البطالة والفقر".

وأضاف رجب: "كما أن بطء عملية الإعمار والاستمرار في إغلاق معبر رفح خلال السنوات الماضية ومن ضمنها سنة 2016 باستثناء الشهر الاخير، كلها عوامل أعاقت إحداث أي نمو اقتصادي في قطاع غزة".

وبين أنه نظراً لكل تلك المعطيات فإن القطاع وخلال سنة 2016 لا يزال يعيش ويعاني معاناة شديدة من حالة الركود الاقتصادي، لافتاً إلى بقاء رواتب موظفي غزة في أدنى مستوى لها، كما أن السيولة النقدية متدنية وحالة الأسواق تعتمد على الضروريات فقط.

وأكد رجب أن كل هذه العوامل جعلت النمو الاقتصادي في القطاع محدود للغاية، والمؤشرات التي يتم القياس بها كانت مؤشرات سلبية من حيث ارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 40% وارتفاع معدلات الفقر التي تجاوزت 60%.

وأشار إلى أن استمرار التشغيل المحدود للتيار الكهربائي ترك أثراً كبيراً على الحياة الانتاجية والحياتية، بالإضافة إلى عدم صلاحية المياه للشرب, والملوحة العالية فيها جعلت المؤسسات الدولية تخرج بتقارير تؤكد أن القطاع غير صالح للعيش في المنظور القريب في 2020.

ولفت إلى أن استمرار مشاكل الصرف الصحي والبنية التحتية زاد من المشاكل البيئية التي يواجهها القطاع وأدت إلى تلوث البيئة بشكل كبير، بالإضافة إلى تلوث التربة والخزان الجوفي وتلوث شاطئ البحر الذي يعتبر المتنفس الوحيد للقطاع وأصبح غير صالح للاستحمام والاستجمام.

ونوه رجب إلى أن جميع المؤشرات السابقة تجعل الجميع يتفق على أن قطاع غزة يعيش أوضاعا صعبة، وتحديداً بين الشباب الخريجين الذين تزداد أعدادهم عاماً بعد آخر ولا يوجد أمامهم بارقة أمل.

واستدرك: "رغم هذا فالأمل الآن أصبح معقوداً على ما يحدث من تغيرات بالنسبة لمعبر رفح البري، وما تم ملاحظته من بدايات مشجعة نحو بداية انفراج قد تسفر عنه الأسابيع القادمة بما يمكن أن يكون تغييرا نوعيا في الحياة الاقتصادية والمعيشية والانتاجية للقطاع".

وبين رجب أنه من هذه المؤشرات البدء بتوسيع معبر رفح البري لاستقبال كميات كبيرة من البضائع، والبدء بإعمار مقر السفارة المصرية في القطاع وبدء دخول سلع لم تكن تدخل من قبل ومن بينها سيارات الركوب الحديثة.