قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الثلاثاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الأطفال المقدسيين بشكل ممنهج ومتعمد، سواء بإطلاق الرصاص الحي عليهم خلال عملية الاعتقال بهدف القتل أو من خلال سياسة الاعتقالات الواسعة التي تطالهم.

وأضاف قراقع خلال مؤتمر صحفي عقد برام الله بحضور رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب ووالدة الأسير المقدسي صهيب الأعور، "أن الاحتلال يرتكب جرائم علنية وواضحة وأن الطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر الشديد والدائم أمام صمت المجتمع الدولي وعدم تدخل أو ملاحقة قانونية على انتهاك اسرائيل للقانون الدولي ولاتفاقية حقوق الطفل العالمية" .

وأوضح أن سلطات الاحتلال صعدّت من استهدافها للقدس والمقدسيين خلال السنوات القليلة الماضية، ولوحظ أن هناك هجمة منظمة بحق الأطفال المقدسيين بشكل خاص، وتصاعدت حملات الاعتقال للمقدسيين، ذكورا واناثا، صغارا وكبارا.

وخلال العام المنصرم 2017 سُجل (2436) حالة اعتقال في صفوف المقدسيين، وهذه تشكل نسبة (36.1%) من اجمالي الاعتقالات خلال العام نفسه. أي أكثر من ثلث اجمالي الاعتقالات خلال العام 2017 كانت من القدس، وان ما سُجل من اعتقالات في مدينة القدس خلال العام 2017 شكل زيادة قدرها (23.5%) عن العام 2016.

وخلال الثلاث سنوات الأخيرة وفي سابقة خطيرة حولت سلطات الاحتلال العديد من المعتقلين المقدسيين بينهم أطفال قصر الى "الاعتقال الإداري" .

وبين قراقع، أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رصدت اعتقال نحو (1467) طفلا من كافة محافظات الوطن، وأن نصيب القدس كان حوالي (800) طفل، ويشكلون نحو (54.5%) من اجمالي الاعتقالات التي استهدفت الأطفال الفلسطينيين.

وأضاف "أن نسبة اعتقال الأطفال المقدسيين خلال العام 2017 شكلت زيادة قدرها (20%) عن العام 2016، شمل اعتقال الاطفال، 54 طفلا أقل من جيل المسؤولية دون 12 عام و 88 امرأة و6 قاصرات، واصغر المعتقلين طفل عمره 6 سنوات من سلوان وطفل من حي شعفاط بالقدس عمره 7 سنوات".

وبين "أن الاحتلال تعمد الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين واصابتهم بجروح بليغة، واستخدام الهراوات والقنابل الصوتية، الغاز، الرصاص، غاز الفلفل، المياه العادمة، الضرب المبرح، وهناك شهادات كثيرة وتشير الى تعرض المعتقلين للتعذيب والتنكيل والمعاملة القاسية منذ لحظة اعتقالهم وخلال استجوابهم".

وقال "إن سلطات الاحتلال صعدت من استهدافها لفئتي الأطفال والشباب بهدف تشويه مستقبل الأطفال وتدمير واقع الشباب الفلسطيني، وبالأرقام وخلال رصدنا للاعتقالات والفئات العمرية من المعتقلين الفلسطينيين في القدس نجد بأن ما نسبته (70%) من المقدسيين الذين طالتهم الاعتقالات الإسرائيلية خلال العام 2017، كانوا من فئتي الشباب والأطفال (ذكورا واناثا)".

وأضاف " شكلت نسبة اعتقال الأطفال نحو (32.8%) من مجموع الاعتقالات خلال العام المنصرم، فيما كانت نسبة الشباب الذين تعرضوا للاعتقال وأعمارهم تتراوح ما بين 18-30 عاماً، نحو (37.2%) من مجموع الاعتقالات خلال العام 2017، فيما شكلت الفئات العمرية الأخرى ما نسبته (30%) من مجموع تلك الاعتقالات".

وخلال العام 2017 صعدت سلطات الاحتلال من قرارات "الحبس المنزلي" وأصدرت المحاكم الإسرائيلية نحو (95) قرارا بـ "الحبس المنزلي"، غالبيتها العظمى كانت بحق أطفال مقدسيين، ذكورا وإناثا، وأن هذه القرارات تعتبر بديلا عن السجن وتهدف إلى الإقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص. وأن هذه القرارات شكلت زيادة قدرها (15.3%)عن العام 2016، وزيادة تصل إلى(50%) عن العام 2015.

واعتبر قراقع "الحبس المنزلي" إجراءً تعسفياً ولا أخلاقياً ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تمارسه السلطات الإسرائيلية بشكل ممنهج. كما ويشكل عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها التي تضطر لأن تَبقى في حالة استنفار دائم، حريصة على حماية ابنهم من خطر تبعات تجاوزه للشروط المفروضة.

وحسب هيئة الاسرى 95 طفلا فرضت عليهم اقامات منزلية ، 6 اطفال في مراكز الايواء ، 22 طفلا تم تحويلهم من الحبس المنزلي الى الاعتقال الفعلي ، و 42 طفلا انهو الحبس المنزلي.

وأضاف أنه تم ابعاد 170 مواطن عن الاقصى بينهم 14 قاصر و 15 سيدة و 68 ابعدوا عن البلدة القديمة و 26 عن مدينة القدس باكملها و 6 مقدسيين منعوا من دخول الضفة الغربية.

وشملت الإبعادات لفترات مختلفة كوادر وقيادات سياسية وميدانية من القدس، ويعتبر الابعاد مخالفا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف التي تحظر الابعاد القسري للأشخاص المحميين في المناطق المحتلة وهو يشكل مخالفة جسيمة وفق اتفاقية جنيف الرابعة.

وبين قراقع، لقد صعدّت السلطات الإسرائيلية خلال العام 2017 من استهدافها واعتقالاتها للفلسطينيين بسبب منشورات وشعارات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، واعتقلت قوات الاحتلال نحو (300) مواطناً فلسطينياً، غالبيتهم من القدس، ومن بينهم نساء وأطفال وصحفيين وكتّاب.

وأن لوائح اتهام وجهت لبعضهم وصدر بحقهم أحكام مختلفة مقرونة بغرامات مالية، بتهمة التحريض، وأن آخرين تم تحويلهم الى "الاعتقال الإداري" لبضعة شهور دون محاكمة. وفي مرات أخرى اشترطت على بعض المعتقلين وقبل اطلاق سراحهم الامتناع عن استخدام (الفيسبوك) لفترات هي تحددها.

من جانبه قال أبو عصب، إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية رفعت سقف أحكامها بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة، وخاصة بحق الأطفال، وأصدرت خلال عام 2017 أحكام قاسية بحق العديد من المقدسيين.

وذكر أنه تم فرض غرامات مالية باهظة عليهم، وأن غالبية الأحكام الصادرة بحق المقدسيين تكون مقرونة بفرض غرامات مالية، فيما كافة الأحكام الصادرة بحق الأطفال المقدسيين تكون مقرونة بفرض غرامات مالية وهذا يشكل عبئ اقتصادي على ذوي الأطفال.

وأوضح أن سلطات الاحتلال واصلت سياسة الاعدامات الميدانية خارج نطاق القضاء، واعترفت شرطة اسرائيل انها اعدمت 201 شهيدا عام 2017 دون ان يشكلوا خطرا على الأمن الإسرائيلي.

وكان نصيب القدس من الشهداء كبيرا حيث سقط 20 شهيدا خلال عام 2017 من ضمنهم من تم اعدامه ميدانيا كالشهداء محمد ابو غنام ومحمد شرف ومحمد لافي استمرارا للإعدامات المتصاعدة منذ عام 2015 حيث اعدم في القدس عمر الفقيه و فادي علون وهديل عواد وغيرهم.

كما قال إن القدس وبخلاف المناطق المحتلة في الضفة تسري القوانين العسكرية التي لا تجيز اعادة التأهيل او البحث عن بدائل الاعتقال والسجن للقاصرين.

ففي القدس المحتلة يتم فرض القانون الاسرائيلي والذي ينص على إعادة تأهيل القاصرين والمعتقلين وبدائل للسجن والاعتقال ولكن منذ عام 2015 جرى تغيير على هذه السياسة أدى الى تشديد معاملة المعتقلين المقدسيين ومنها الاعتقال حتى نهاية الاجراءات والالغاء الفعلي لبدائل اعتقال القاصرين حيث فرضت احكام عالية على عدد من القاصرين منهم الطفل احمد مناصرة 14 سنة حكم 12 عام ، شروق دويات 16 سنة حكمت 16 عام، نورهان عواد 16 سنة حكمت 13 عام مصحوبة بغرامات مالية باهظة.

وشرعت إسرائيل قوانين تجيز اعتقال قاصرين وزجهم بالسجن ورفع الاحكام الصادرة بحقهم ومنها قانون رفع العقوبات على ملقي الحجارة والسجن ما بين 5-20 عام وقانون محاكمة الاطفال دون سن 14 عام وفرض احكام بالسجن عليهم.

اضافة الى قوانين تستهدف الشهداء ، عدم اجراء جنازات الدفن مباشرة بعد التسليم بمشاركة بضع افراد فقط، قوانين تمنع تسليم الجثامين ودفنها في مقابر الارقام، وإجراءات تستهدف منع المحررين من إقامة احتفالات استقبال لهم، كما تواصل السلطات الإسرائيلية احتجاز جثماني الشهيدين المقدسييّن فادي قنبر ومصباح ابو صبيح في ثلاجاتها منذ أكثر من عام.

من جانبها استعرضت والدة الأسير صهيب الأعور، الظروف الصعبة والمؤلمة التي مر بها نجلها لحظة اعتقاله والتحقيق معه، وما تعرض له من تنكيل وضرب ومعاملة مهينة وسيئة.

وقالت "إن ابنها مر بتجربة الحبس المنزلي، وفرض الاحتلال عليه حبسا منزليا لعدة أشهر، ومنعته من الخروج من البيت لأي ظرف، وحولتنا الى سجانين عليه، وبعدها تم تحويله للاعتقال الفعلي وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات ونصف ويقبع حاليا في سجن النقب.

وأوضحت أن نجلها قد فقد جميع اسنانه الأمامية بسبب تهتك في اللثة بعد خوضه اضراب الكرامة، مطلع أيار الماضي.

وذكرت الهيئة أن قرابة (650) اسير من سكان مدينة القدس يقبعون في السجون، (ما بين حاملي الهوية الزرقاء وسكان ضواحي القدس)، بينهم (70) طفلا ممن يحملون الهوية الزرقاء، و(18) اسيرة مقدسية بينهن خمس جريحات.

والأسيرات هن: الأسيرة الجريحة "اسراء جعابيص" من قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، والأسيرة المصابة "شروق دويات" من قرية صور باهر قضاء القدس، والأسيرة الجريحة "جيهان حشيمة" من قرية العيسوية، والجريحة "مرح باكير"، والفتاة الجريحة القاصر " نورهان عواد" من مخيم قلنديا شمال القدس .

كما أن (6) أسرى من القدس مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل، وان (4) منهم معتقلين منذ ما قبل أوسلو والذين كان من المفترض اطلاق سراحهم عام 2014 ضمن الدفعة الرابعة، وهم:

- سمير أبو نعمة والمعتقل منذ 20-10-1986

- محمود عيسى والمعتقل منذ 3-6-1993

- محمود شماسنة ومعتقل منذ 12-11-1993

- عبد الجواد شماسنة والمعتقل منذ 12-11-1993

- أيمن سدر والمعتقل منذ 13-5-1995

- أكرم قواسمي والمعتقل منذ 27-3-1996

ويعتبر الأسير سمير أبو نعمة المعتقل منذ أكثر من واحد وثلاثين عاما هو عميد أسرى القدس وأقدمهم.

أما من أعيد اعتقالهم من محرري صفقة "وفاء الأحرار" فهم (7) أسرى من القدس يحملون الهوية الزرقاء وأعادت سلطات الاحتلال الأحكام السابقة بحقهم، وهم:

- علاء البازيان

- عدنان مراغة

- رجب طحان

- اسماعيل حجازي

- جمال أبو صالح

- سامر العيساوي

- ناصر عبد ربه

وخلال سنين الاحتلال قدمت القدس (17) شهيدا من اسراها خلف القضبان، جراء التعذيب والاهمال الطبي، كان أولهم الشهيد الأسير قاسم أبو عكر والذي استشهد في أقبية التحقيق في سجن المسكوبية بتاريخ 23 آذار/مارس عام1969، وتبعه الحاج رمضان البنا واسحق مراغة وعمر القاسم ومصطفى عكاوي وحسين عبيدات ومحمد أبو هدوان وجمعة موسى وغيرهم.