أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن المجلس المركزي المقرر عقده في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، سيطالب بعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد أبو يوسف لصحيفة "فلسطين"، أمس، على أن هذه القرارات تضمن حقوق شعبنا الفلسطيني بحدها الأدنى لعودة اللاجئين، حسب قرار 194، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
ولفت إلى أن المطالبة بعقد المؤتمر الدولي، هو مسار منظمة التحرير البديل عن خيار التفاوض مع الاحتلال "كما كان يجري سابقًا".
وبين أن الولايات المتحدة الأمريكية تشن حربا ضد الشعب الفلسطيني، باعتبارها القدس عاصمة للاحتلال، وتقليص المساعدات.
وردًا على ذلك، تنوي السلطة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بترقية مكانتها من عضو مراقب إلى دولة كاملة العضوية وتملك حق التصويت في الأمم المتحدة.
وقال أبو يوسف، إن هذه الخطوة جاءت ضمن آليات اتخذت بعد قرار رئيس الإدارة الأمريكية بشأن القدس والصادر في 6 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.
وأشار إلى أن آليات جديدة سيتم اعتمادها خلال اجتماع المركزي للمتابعة مع مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، وهذا ضمن منظومة آليات لها علاقة بالاعتراف بدولة فلسطين بعضوية كاملة.
وبين أن المركزي سيبحث مجموعة متكاملة لاتخاذ آليات وقرارات واضحة لتعزيز الصمود الشعب الفلسطيني، لمواجهة عدوان وجرائم الاحتلال والموقف الأمريكي الذي يشكل شراكة في العدوان مع الاحتلال.
وقال: إن الوضع الراهن يستلزم اتخاذ جملة من القرارات تتعلق بالوضع السياسي والدبلوماسي مع المجتمع الدولي، وأيضًا على صعيد استعادة الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وتجسيد وحدة وطنية فلسطينية تحمي المشروع الوطني، وتمضي قدمًا بنضال وكفاح ومقاومة شعبنا نحو الحرية والاستقلال.
وأشار أبو يوسف إلى أن الحالة الفلسطينية تتطلب استدامة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وحواجزه، وكل ما من شأنه أن يكرس الاحتلال على حساب حرية الشعب، ورفض أي إمكانية لمشاركة أمريكا في أي مسار سياسي كونها شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني.
وقال "لا يمكن قبول بدور لها (الولايات المتحدة الأمريكية) نتيجة انحيازها الدائم مع الاحتلال وشراكتها في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".