أفادت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت مؤخرًا نحو 41 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، بينهم نائب في المجلس التشريعي.

وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال أصدرت 16 أمر اعتقال إداري لأول مرة، وجددت الاعتقال لـ 25 أسيرًا.

وأوضحت أن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت بين 3- 6 شهور؛ قابلة للتجديد، بعضها صدر بحق أسرى أمضوا أشهرًا وسنوات ضمنه.

ونوهت إلى أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الأسيرة خالدة جرار، لستّة شهور للمرّة الثانية، علمًا أنها كانت قد أمضت عدة سنوات في معتقلات الاحتلال، واعتقلت بتاريخ 2 تمّوز/ يوليو 2017.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.