هدد الاتحاد العام للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية المحتلة، بتصعيد احتجاجاته الرافضة لفصل الوكالة لـ 158 معلما من حملة شهادة الدبلوم.

وقال رئيس الاتحاد جمال عبد الله لصحيفة "فلسطين"، إن اصرار "أونروا" على قرارها بفصل المعلمين من شهادة الدبلوم، وعدم تعاطيها مع التدخلات الخارجية، سيقابله خطوات احتجاجية تصعيدية في كافة محافظات الضفة الغربية ودون توقف ابتداء من الثلاثاء المقبل.

وأضاف عبد الله أن معلمي الدبلوم ينتظرون في ما يمكن أن تنتجه مبادرة وزير العمل في الحكومة مأمون أبو شهلا، والتي تقوم على تجميد "أونروا" لقرارها بحق المعلمين، مبينًا أن عدم الاستجابة لهذه المبادرة يعني الإذن الفعلي لسلسلة من الفعاليات الاحتجاجية على الأرض من قبل المعلمين وذويهم.

وطالب "أونروا" بضرورة العدول عن قرارها "الظالم على كل الصعد" ضد حملة شهادة الدبلوم، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن التسريبات المتعلقة بأن يأخذ المعلمون اجازة بدون راتب حتى استكمال الشهادة الجامعية الأولى "البكالوريوس"، أو الترك الطوعي للعمل لحين وجود وظائف هي أطروحات "مرفوضة".

وكانت "أونروا"، أعلنت مؤخرًا عن إنهاء خدمات 158 من حملة شهادة الدبلوم؛ بحجة عدم حصولهم على شهادة البكالوريوس خلال فترة حددتها لهم، وسيطبق القرار في اليوم الأول من العام المقبل.

بدوره، أكد مسؤول المكتب التنفيذي للاجئين في شمال الضفة الغربية محمود مبارك، أن "أونروا" ارتكبت بقرارها وبـ "جرة قلم" قطع أرزاق 158 عائلة، ودون أي وجه حق، لاسيما أن المعلمين اجتازوا مسابقات رسمية وجرى توظيفهم على شهادة الدبلوم التي يتم رفضها الآن.

وقال مبارك لصحيف "فلسطين"، إن لدى معلمي الدبلوم إصرارا بأن لا يمر قرار فصلهم مرور الكرام، بتنفيذ الاحتجاجات والاعتصامات حتى ترجع "أونروا" عن قرارها، محذرا في ذات السياق من إنفاذ القرار فعليا.

وقوبلت خطوة "أونروا"، باحتجاجات واعتصامات في عدد من محافظات الضفة، أغلق خلالها المعلمون، مباني إدارة الوكالة فيها، إلى جانب منع الموظفين من دخولها، وإغلاق مستودعات ومنع مركباتها من التحرك.