أكد مدير عام المستشفيات الحكومية بغزة، د. عبد اللطيف الحاج، وجود أزمات صحية قائمة وكبيرة تعصف بالقطاع الصحي، نتيجة "غياب الحكومة" عن دورها ومسئولياتها، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي بارقة أمل أو قرارات أو وعود من الحكومة لتلبية احتياجات المستشفيات والمؤسسات الصحية".

وذكر الحاج، لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن هذه الأزمات الكبيرة – التي ألقت بظلالها السلبية على مختلف القطاع الصحي – تدفعنا حاليا لتقليص العمليات الجراحية، وإجراء الطارئة منها فقط، عوضا عن إجراءات أخرى في "حال نفد مخزون السولار خلال الشهرين القادمين".

وقال الحاج إن "الأوضاع ذاهبة لشيء غير واضح، ما لم تتضح آليات تزويد الوزارة بغزة بكل ما تحتاجه من أدوية ومستهلكات ومصاريف شهرية من قبل الحكومة"، مشيرا إلى أن الانعكاس الأساس لهذه الأزمات سيكون على مستوى تلقي المواطن لخدماته الصحية.

وحذر من نفاد مخزون السولار اللازم لتشغيل المستشفيات والمؤسسات الحكومية، نهاية فبراير/ شباط القادم - إذا استمر جدول الكهرباء على حاله، ولم يحدث دعم من أي جهة مانحة أو حكومية لضمان تزويد الوزارة بالسولار – الأمر الذي يهدد بتوقف المستشفيات باعتبار أن المشغل الرئيس لها هو المولدات.

إجراءات طارئة

وقال الحاج إن وزارة الصحة ستكون أمام خطوات طارئة، أبرزها وقف العمل بالعمليات المجدولة وغير الطارئة، واقتصارها فقط على العمليات الطارئة؛ لضمان استمرارية العمل لفترة أطول وفق الأولويات، معربا عن أمله أن لا يتم الوصول لهذه المرحلة.

وأضاف أن الأحداث الأسبوعية للمواجهات الحدودية، وارتفاع أعداد الجرحى أوقف العمليات الاعتيادية نتيجة امتلاء الأسرّة بالكامل في جميع المستشفيات، فيما يشهد القطاع الصحي عجزا بنسبة 45% من الأدوية الأساسية كما أن معدل تناقص الأدوية يزداد بشكل شهري.

وأشار إلى وجود إشكاليات متعلقة بالأدوية الكيماوية لمرضى السرطان، والتي لم تحل حتى اللحظة، وما زال الكثير من الوصفات الكيماوية المتعلقة بمرضى الأورام غير مكتملة، ما يدفع الوزارة لكتابة تحويلات خارجية لأكثر من نصف المرضى 50 % منهم يتم رفضهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

واستدرك: "لو توفر العلاج الكيماوي وهي جرعات يمكن المجيء بها لغزة فإنه سيوفر على الوزارة النفقات التي تدفعها للمؤسسات الصحية بالضفة"، مؤكدا أن عدم إرسال الجرعات الكيماوية من قبل الحكومة برام الله يزيد من المعاناة في ميزانية العلاج في الخارج "وهذا شيء غير مفهوم".

وأوضح أن نقص الأدوية يؤثر على غرفة العمليات وأدوية التخدير والمضادات الحيوية، "فهناك شبه انعدام للعقار المساعد في عمليات تسهيل الولادة وذلك منذ أسبوعين .. ليس من المفروض أن تصل الأمور لهذا الحد"، معتبرا في الوقت ذاته، انعدام توفر محلول مطهر البولودين منذ خمسة أيام في المستشفيات الذي لا يوجد بديل له كمحلول مطهر "أمرا سخيفا".

وبين الحاج أن الشرائح الزجاجية التي تستخدم في فحص العينات والأنسجة المرضية غير موجودة وبالتالي تتسبب في توقف قسم فحص العينات، ويصبح من المستحيل تشخيص الأورام، لافتا إلى أن هذا الصنف غير موجود بالصيدليات .

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وفق الحاج، كذلك الأدوية والإبر والأنابيب الخاصة بجراحة القلب أصبحت غير موجودة، وبالتالي تؤدي إلى استحالة اجراء العمليات المطلوبة، مؤكدا أن خدمة جراحة القلب في مستشفيات وزارة الصحة في القطاع متوقفة.

وأشار مدير عام المستشفيات الحكومية، إلى أن الوزارة في هذه الحالة تقوم بكتابة تحويلات لمستشفيات خاصة مع فارق ارتفاع تكلفتها مقارنة بإجرائها في المستشفيات الحكومية.

ولفت إلى أن ذلك يقود إلى انعدام وجود دعامات الشرايين التاجية للقلب، في أقسام القسطرة القلبية، موضحا أنه يتم تشخيص المرضى بالقسطرة الشخصية، وتحميل المريض الذي بحاجة إلى دعامات دوائية كاهل شرائها والبالغة 600 دولار، أو تحويله لمؤسسات خاصة وتسجيل فواتير على كاهل الوزارة، وقال: "هذا الأمر تحدثنا به مرارا أمام المسؤولين الماليين وأصبح مملا".

ولفت إلى أن خدمة الأشعة المقطعية في مستشفى غزة الأوروبي غير متوفرة حتى اللحظة نظرا لتوقف الجهاز، وكذلك الحال في مستشفى ناصر الذي تعطل فيه جهاز الأشعة المقطعية وهو الوحيد الذي يخدم محافظة خان يونس، ولا يوجد مانح أو مساعٍ من الحكومة لذلك.