جدارٌ منيع يقف منذ عدة سنوات أمام دعوات ومطالبات القوى الوطنية والإسلامية، لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لها كمخرَجٍ أمثل للأزمة الشاملة التي تعصف بالأوضاع الداخلية، مما يثير تساؤلاتٍ حول أسباب نصب قيادة المنظمة لهذا الجدار، وتخلّفها عن الاستجابة لإصلاح المنظمة لتكون بمثابة "البيت الجامع" في ظل الظروف السياسية المُحدقة بالقضية الفلسطينية.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس- أبو ديس، د.عيسى أبو زهيرة، أن السلطة في رام الله تتخلّف عن الاستجابة لمطلب تفعيل منظمة التحرير، لأسبابٍ تتعلق بصورةٍ مباشرة في مصالح بعض قيادتها.
ويشير أبو زهيرة لـ"فلسطين"، إلى أن نوعًا من الاحتكار السياسي والمادي يتمركز لدى السلطة منذ سنوات طوالٍ، ذلك أن تفعيل منظمة التحرير من الممكن أن يَخرقه، أي أن ثمة تخوفٍ ينتابها من شراكة الآخرين مثل حركتي (حماس والجهاد)؛ إذ تخشى ربما أن يُخسرها ذلك ثَقَلها وقوتها في قيادة دفّة المنظمة والتحكم بها، على غرارِ ما جرى في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006.
ويضيف:" ترى السلطة أن إغلاق الباب أمام تفعيل المنظمة وانضواء قوى وفصائل ذات ثقلٍ على الأرض أولى من فتحه رغبةً في احتكار المنصب واستمرار السيطرة"، مضيفاً: "وليس ذلك فحسب بل إنها تعمل على تقزيم من هم خارج حركة فتح داخل المنظمة من قوى اليسار الفلسطيني".
ويؤكد أبو زهيرة أن قيادة السلطة لا ترغب في الشراكة الوطنية، على أن تبقى موجودة دون ما يعيق قراراتها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يديم الأزمة الفلسطينية، ويعرقل وحدة الصف إلى أجل غير مسمى.
ويلفت إلى وجود محاولات وطنية لعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، لأسبابٍ تتعلق بالأزمة السياسية الحاصلة، التي سببهّا قرار نقل واشنطن لسفارتها للقدس، مشدداً على أن عدم مشاركة حركتي الجهاد وحماس في الجلسة القادمة للمجلس يعني أن هناك إصرار حديدي من قبل السلطة على قرار "احتكار المنظمة".
وإلى جانب دعوات ومطالبات الفصائل لتفعيل منظمة التحرير، فقد نصّ اتفاقي القاهرة في مارس عام 2005، ومايو 2011 على أن يجري فورًا تفعيل وتطوير المنظمة، وفق أسسٍ وطنية يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى، ترسخ مكانتها بما يتلاءم مع التغيرات على الساحة الفلسطينية، وبما يعزز قدرة المنظمة في القيام والنهوض بمسؤولياتها.
ويذهب المحلل السياسي جورج جقمان، إلى أبعد ما ذهب إليه سابقه أبو زهيرة، إذ أنه يقول إن تفعيل منظمة التحرير وفقاً لمطالب القوى والفصائل والقوى الحية، يتطلب تغيير المسار السياسي الحالي المُعتمد لدى السلطة الذي يرتكز على التسوية والمفاوضات.
ويضيف جقمان لـ"فلسطين"، أن انضمام حركتي فتح وحماس لمنظمة التحرير، من شأنه أن يعطي دولة الاحتلال دليلاً لاعتبار المنظمة "إرهابية"، فيما ستغلق واشنطن مكتب المنظمة لديها بنفس "التهمة"، مع مقاطعة المنظمة.
ويلفت إلى أن السلطة تفكر مليًا في إمكانية تفعيل المنظمة وتضعه محط تأجيل، أمام الاحتمالات سابقة الذكر التي من الممكن أن يجترها انضمام حركتي الجهاد وحماس، مضيفا "السلطة ليست على استعداد للقيام بهذا حتى لا تضر بمصالحها".
ويرى أن السلطة غير مستعدة لتغيير وجهتها السياسية، لتدخل في صدام مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن قبلها (إسرائيل)، مما قد يفرض عليها عقوبات وتصعيد ترى أنها في غنى عنها بصورةٍ كبيرة.
ويؤكد جقمان أن ابتعاد السلطة عن تفعيل المنظمة وفقاً للمطالبات الوطنية والالتزام بما أقرته الاتفاقات السابقة، من إحدى الاحتمالات المنطقية فيه أن يكون لأسبابٍ تتعلق بمصالح قيادتها ورغبتها في احتكار زمام القرار.