قال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان": "إنه وثّق قيام جندي إسرائيلي بقتل شاب فلسطيني أثناء تظاهرة وقعت الجمعة الماضي على حدود قطاع غزة دون أي مبرر للقتل".

وأكد المرصد في تقرير له اليوم الاثنين، أن "الصور التي تم التقاطها للحادثة وإفادة الشهود تظهر "إلى أي مدى يستهتر الجنود الإسرائيليون بأرواح الفلسطينيين، خصوصاً أن هذه السياسة يتعمدها الجنود منذ سنوات وتلقى تأييداً وتستّراً من القيادة العليا الإسرائيلية".

وأوضح "الأورومتوسطي" أن الشاب "محمد محيسن" (29 عاماً) من سكان قطاع غزة، استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها يوم الجمعة المنصرم نتيجة لاستهدافه المباشر في الصدر من قبل جندي إسرائيلي على بعد أقل من 50 متراً، ودون أن يمثل أي خطر على الجنود الذين كان يحول بينهم وبينه سياج حدودي مرتفع.

وبحسب شهود عيان التقاهم "الأورومتوسطي"، كان الشاب "محيسن" ضمن العشرات من المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرات يوم الجمعة على الحدود الشرقية لمدينة غزة، وذلك تنديداً بالقرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وبحسب شهادة الصحفي "صابر نور الدين"، والذي قام بتوثيق الحادثة، فإن محمد لم يكن بحوزته ما يشكل خطراً على القوات ولم يقم أو يحاول القيام باجتياز الشريط الحدودي، ومع ذلك قام الجندي الإسرائيلي باستهدافه بشكل متعمد ومباشر.

وتظهر الصور التي وثقت الحادثة الشاب "محيسن" يقف على بعد أقل من 50 متراً من جنود الاحتلال ضمن عربة عسكرية، وفيما بدا أنه كان يلقي الحجارة على الجنود من خلف السياج الفاصل، كان واضحاً أنه لم يشكّل خطراً مميتاً على قوات الاحتلال وما من مبرر لاستهدافه في الجزء العلوي من جسمه وقتله.

ولفت المرصد الحقوقي الدولي، إلى أن هذه الجريمة بحق الشهيد "محيسن" هي جزء من سياسة إسرائيلية متبعة منذ سنوات في الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، لكنها تظهر بشكل جلي على الحدود الفاصلة لقطاع غزة، حيث هناك مسافة بين جنود الاحتلال والمتظاهرين المدنيين فضلاً عن وجود سياج فاصل وأبراج مراقبة للاحتلال.

وأضاف:" إلا أن قوات الاحتلال لا تتردد في استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي وفي الأجزاء العلوية من الجسم، مشيراً إلى استشهاد 7 فلسطينيين وجرح أكثر من 600 آخرين على حدود غزة منذ بدء الاحتجاجات على قرار الرئيس ترامب بشأن القدس في 6 من شهر كانون أول (ديسمبر) الجاري".

وقال: "إن سجل سلطات الاحتلال في إجراء التحقيقات في الحالات التي يشتبه فيها بالقتل التعسفي سيء وتعوزه المصداقية"، مطالباً الدول الأطراف باتفاقيات جنيف والأمم المتحدة للضغط على دولة الاحتلال لوقف استهتارها بأرواح الفلسطينيين وتقديم الجنود المسؤولين عن هذه الحالات، ومن ضمنهم قاتل الشهيد محيسن للمحاكمة، وأن تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون"، وفق التقرير.