بينما نحن منشغلون في دعوة العالم, لرفض القرار الأمريكي الداعم للاحتلال, نتناسى عن قصد أن هناك ما يؤلم الاحتلال أكثر من موقف الدول الـ 128 التي صوتت ضد القرار الأمريكي, وهو قطع يد الاحتلال الحقيقية التي تضرب في الضفة الغربية وتحاصر غزة.

لا شك أن الاحتلال تعمد نشر المعلومات حول التنسيق الأمني, بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية من جهة, وأجهزة الاحتلال الأمنية من جهة أخرى, ليثبت أن دعوات السلطة لمواجهة الاحتلال في المحافل الدولية كاذبه ومتناقضة، وندرك أن الاحتلال يصطاد في المياه العكرة، لكن لدينا الكثير لنفعله تجاه ذلك، وإيلامه بقوة، ومن الواضح أنه يتمكن من الأجهزة الأمنية في الضفة بقوة ويتعامل معها كأنها منفصلة, وهو مطمئن للعلاقة بين الجانبين، ومظاهر ذلك كثيرة.

في أحدث تقرير عن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي وعلى لسان رئيسه ناداف ارجمان أعلن أمس أنه تمكن خلال العام الحالي 2017, من إحباط 400) عملية كبيرة)، من بينها (13 عملية استشهادية)، و(8 عمليات أسر)، و(94 عملية هجومية)، وتم إحباط (1100 عملية لأفراد).

الأرقام المذهلة التي تم الإعلان عنها, ما كان للاحتلال أن ينجح في الوصول لها, لولا التنسيق الأمني عالي المستوى بين قيادات الأجهزة الأمنية في الضفة, وكذلك التغلغل الأمني للأجهزة الأمنية الإسرائيلية في صفوف الأجهزة الأمنية في الضفة, نتيجة سياسة التنسيق الأمني الذي يحصل على ضوء أمني سياسي, من أعلى مستوى سياسي متمثل في رئيس السلطة محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية وقادة الأجهزة أنفسهم.

الحري بنا أن نبادر ونواجه الاحتلال في الميدان قبل مواجهته في الميادين والمحافل الدولية, على الرغم من أهميتها، وللأسف فشلنا فيها والتعامل معها في فضح الاحتلال, وتقديم قادته للمحاكمات الدولية وهي الورقة التي لم يتم الاستفادة منها، وقد حولناها إلى ورقة للتلويح بها فقط وليس للاستخدام.

في الضفة الغربية هناك حرب على المقاومة لا هوادة فيها، تشمل الاعتقالات والمطاردات والتضييق ومصادرة الأراضي والأموال وهدم المنازل وسلسلة طويلة من الإجراءات التي تهدف لمنع أي تطور للمقاومة، حيث يعي الاحتلال أن وقف التنسيق الأمني وإطلاق يد المقاومة سيترجم إلى عمليات فدائية ضد الاحتلال, وجيشه ومستوطنيه، تجبر الاحتلال على الانسحاب خلال أشهر قليلة على غرار انسحابه من غزة عام 2005.