قال العضو العربي السابق في "الكنيست" الإسرائيلي د. عفو إغبارية: إن هناك توجها إسرائيليا عاما لتضييق الخناق على النواب العرب؛ بسبب مواقفهم من الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

وأكد إغبارية لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن (إسرائيل) تعمل على الحد من صلاحيات أعضاء الكنيست العرب، الذين يعملون على فضح السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى والقضية الفلسطينية، رغم أن أعمالهم تسير في نطاق القانون.

وكانت شرطة الاحتلال تحدثت عن الاشتباه بعضو الكنيست العربي باسل غطاس، بتهريب 15 هاتفا نقالا لأسرى فلسطينيين أمنيين في سجن "كتسيعوت" في النقب، وهو أمر اعتبره غطاس جزءا من المضايقات الإسرائيلية تجاه النواب؛ للحد من دورهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقال إغبارية: "بلا شك أن البداية كانت الهجوم على الحركة الإسلامية وإلغاء قانونيتها وشرعيتها حينها أدركنا بأن هناك مخططا إسرائيليا متكاملا للنيل من الحركات السياسية في الداخل وهذه كانت أول إشارة".

وأضاف: "اليوم يتهمون النائب غطاس بمثل هذا الاتهام، فلا أستغرب أن الاتجاه الذي تنوي (إسرائيل) عمله هو ذات الاتجاه الذي اتخذته مع الحركة الإسلامية.. هم يقولون بأنهم كانوا على اطلاع بكل شيء، لذلك هم خططوا ووضعوا كل الإمكانات لوصول الهواتف النقالة، فهم عندما يريدون الوقوف ضد أحد يسخرون كل الإمكانيات ضده وهكذا فعلوا مع النائب غطاس".

واعتبر إغبارية الوقوف ضد النائب غطاس والمطالبة بإقالة النواب العرب من الكنيست الإسرائيلي، استمرارا للسياسة الإسرائيلية ضد الأعضاء العرب وضد الحركات السياسية، مؤكدا أنه منذ فترة طويلة تعمل حكومة الاحتلال على تضييق خطوات أعضاء الكنيست العرب في زيارتهم للأسرى الفلسطينيين.

وأشار إغبارية إلى أنه على أرض الواقع تهدف (إسرائيل) إلى تكميم الأفواه داخل الكنيست المطالبة بوقف الاستيطان ووقف سلب الأراضي الفلسطينية، مستدركا: "هذا ما يسمى بقانون التسويات هو عملياً قانون لسلب الأرض، فهي (إسرائيل) تريد أن تغطي على هذه الجرائم باتهام القيادات العربية بالتطرف والعمل ضد أمن الدولة كما يتحدثون عن ذلك".

وتوقع النائب السابق أنه "إذا استمر هذا الخلاف أن يتم سحب جنسية أعضاء الكنيست أو مواطنتهم".

وكان غطاس، علق بالقول، في بيان صحفي، أمس الأول: إن "اتهامات الاحتلال الإسرائيلي جزء من الملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية، وملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي والعمل السياسي بشكل عام".

وشدد غطاس على أن زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم، هي حق وواجب لا يمكن التخلي عنه، مشيراً إلى أن هذه الزيارات يتم تنسيقها رسميا للنواب العرب في الكنيست.