بعد فشل سياسة الهدم في إجبار فلسطينيي النقب المحتل على ترك أراضيهم وقراهم، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا تم توزيعه على أصحاب محال مواد البناء ومصانع الباطون، تحذرهم فيه من بيع المواد البناء لسكان القرى (غير المعترف بها)، وتوعدت كل من يخالف القرار بالملاحقة ومصادرة ممتلكاته.
ووصف عضو اللجنة الشعبية في قرية العراقيب غير المعترف بها عزيز الطوري القرار الإسرائيلي بأنه "مجحف وظالم"، موضحًا أن هدفه الأول ضرب الاقتصاد في قرى النقب المحتل.
وقال الطوري لـ"فلسطين"، إن "القرار بمثابة حظر عسكري لتحركاتنا في النقب، وهدفه إخلاؤنا من النقب، ولا أستبعد أن تُقدِم سلطات الاحتلال في المرحلة القادمة على سن قوانين تمنع بيع الغذاء لأهالي قرى النقب".
واعتبر أن القرار "بداية تهجير قسري لهذه القرى"، مناشدا القيادات العربية المخلصة والصادقة لأن تحث الجمهور على عدم الرضوخ لمثل هذه القرارات.
وشدد على أن فلسطينيي النقب يعولون على التلاحم والنسيج الاجتماعي القوي بين أهالي "قرى التحدي والصمود"، لمواجهة هذه القرارات، مؤكدا أنهم لن يرضخوا لمثل هذه القوانين.
وأضاف الطوري: "لقد أسقط الأهل في النقب قانون برافر، وإن شاء الله سيسقط هذا القانون"، داعيًا أهل النقب والقيادات الفلسطينية على الخروج للشارع تعبيرا عن الرفض القاطع لهذا القرار.
قرار عنصري
من جهته، اعتبر الرئيس السابق للمجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها حسن الرفايعة، أن القرار الإسرائيلي "عنصري من الدرجة الأولى"، مضيفًا: "هذا يدل على إفلاس سلطات الاحتلال، أمام صمود أهلنا في النقب، ولن يثنينا عن الثبات في أرضنا والنضال حتى الاعتراف بكل حقوقنا".
وتابع الرفايعة لـ"فلسطين"، أن هذا القانون لم يسبق له مثيل في العالم والذي يحارب الناس أولاً في أرزاقهم ويمنع السكان الذين لا يملكون أي حلول من بناء بيوتهم وهذا القانون يستهدف فقط الفلسطينيين.
وطالب القيادات الفلسطينية في النقب بشكل خاص والداخل المحتل بشكل عام، لأخذ دورها بشكل رسمي وعدم ترك الأمور لهذا الأمر الخطير والذي يهدد الجميع.
ولفت إلى أن هذا القرار بداية تطبيق فعلي لقانون "كمينتس" الذي يهدف إلى تسريع هدم آلاف المنازل العربية، ومضاعفة الغرامات على من أقاموا منازلهم دون تصاريح بناء".
ونوه إلى أن القانون يجيز مصادرة أي مركبة تنقل مواد بناء لبيوت غير مرخصة، بما في ذلك "التركات" التي تعمل على حفر أو تسهيل أو أي عمل آخر في موقع غير مرخص حتى لو كان تنظيفًا حول البيت، أو أي مركبة تعمل على تزويد البيت بأي أغراض.
وشدد الرفايعة على أن الأمور في النقب وصلت لموصل خطير جدًا، ويجب أخذ الأمور بكل جديه والتحرك فورًا ودون تردد، من أجل اتخاذ قرارات لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضد فلسطينيي النقب.