كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس، تفاصيل خطة أعدتها وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية "ميري ريغيف" لرصد 250 مليون شيكل، لأعمال الحفر والتنقيب عن "أساسات الهيكل" المزعوم تحت المسجد الأقصى المبارك وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وتزامن الكشف عن الخطة، مع نصب سلطات الاحتلال كاميرات مراقبة جديدة، في محيط باب العامود؛ في خطوة عدها باحث ومسؤول مقدسي تحديًا لمشاعر المسلمين، واستمرارًا لمساعي تزوير التاريخ التي أكدت كل الأبحاث والعلوم والآثار إسلاميته مما سيقود إلى حرب دينية بالمنطقة، مبينين في أحاديث مع صحيفة "فلسطين" أن الخطة تأتي ضمن أهداف الاحتلال للسيطرة على المسجد الأقصى، ودعم روايته الأسطورية حول "الهيكل"، وفي إطار "التقسيم المكاني" للمسجد.

وذكرت الصحيفة أن الخطة أنجزت بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ويأتي الكشف عنها عشية الزيارة المرتقبة لنائبه مايك بنس للمدينة المحتلة وجولته بساحة البراق بمرافقة مسؤول إسرائيلي.

وستوظف خطة "ريغيف" لتعزيز العلاقة والوجود اليهودي، وفقًا للصحيفة التي قالت إنه في حال المصادقة عليها فمن الممكن أن تثير إدانات قاسية واحتجاجات واسعة بالعالمين العربي والإسلامي.

ويحذر مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني من خطورة الحفريات أسفل الأقصى التي أدت لعدة انهيارات في البلدة القديمة وخاصة بحي سلوان ومحيط باب العامود، منبهًا أن ذلك قد يقود إلى حرب دينية.

وأوضح الكسواني لصحيفة "فلسطين"، أن رصد هذا المبلغ الكبير، يهدف لتزوير التاريخ رغم أن كل العلماء الذي بحثوا أسفل الأقصى حتى الإسرائيليون منهم أعلنوا أن كل الآثار التي وجدت أسفله إسلامية، معتبرا ذلك جزءًا من مشروع القدس الكبرى.

ومشروع "القدس الكبرى 2020"، هو حلم الإسرائيليين بإعلان المدينة عاصمة لليهود في جميع أنحاء العالم، ويعد الأخطر على القدس وسكانها من الفلسطينيين، ويهدف إلى تخفيض النسبة السكانية العربية لما بين 10%-12%، وتهجير المواطنين المسلمين والمسيحيين.

أنفاق سرية

الباحث المقدسي ناصر الهدمي، أفاد بوجود بدايات (عيون ومسارات) لأنفاق تتجه نحو ساحات الأقصى من الأسفل باتجاه جهة الشرق، غير مصرح بها رسميا، وتخترق الأراضي المبني عليها ساحات المسجد.

وأشار في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى أن الاحتلال ينقب بهذه المناطق بشكل مكثف عن آثار يهودية "ولم يجد أي دليل لدعم روايته الأسطورية المزعومة حول الهيكل"، بل إن علماء الآثار أكدوا أنه لا يوجد أي طبقة أثرية تدلل على أي حقبة زمنية معينة تحت المسجد، وأن البناء متصل مباشرة بالطبقة الصخرية مما ينفي مزاعم الاحتلال بشكل قاطع.

بدوره حذر العضو العربي في الكنيست الاسرائيلي طلب أبو عرار، من أن "هذه الأعمال تخدم أجندات غريبة وجمعيات يهودية متطرفة"، مؤكدًا أن المسجد الأقصى في خطر حقيقي.

وقال أبو عرار، في بيان، أمس، إن الانتهاكات الإسرائيلية هي "حفريات جديدة، وليس كما كان يدعي بأنها أعمال محافظة وتطوير للآثار، وإنما أعمال حفر وتنقيب عن أساسات الهيكل المزعوم، والذي يدّعي أنها تحت الأقصى".

وأضاف: "هذه خطة من أخطر الخطط التي كشف عنها، علما أن مثل هذه الخطط كانت سرية"، مشددا على ضرورة مواجهتها محليا وعربيا وعالميا.

كاميرات مراقبة جديدة

وفي سياق آخر، نصبت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، كاميرات مراقبة حديثة في محيط باب العامود (أشهر أبواب القدس القديمة).

وتُضاف الكاميرات الجديدة إلى عشرات الكاميرات التي نصبتها أجهزة أمن الاحتلال وسط القدس المحتلة، خاصة في المنطقة الممتدة من حي المصرارة وباب العامود وشارع نابلس، مرورًا بشارع السلطان سليمان ووصولًا إلى باب الساهرة وشوارع صلاح الدين والرشيد والزهراء.

ويهدف الاحتلال من نصب كاميرات مراقبة جديد بمحيط "باب العامود" حسبما يقول الهدمي إلى محاولة سلطات الاحتلال السيطرة على تحركات المقدسيين المعتصمين عند باب العامود، من أجل زيادة السيطرة على المحتجين واعتقالهم وقمعهم.

ولفت إلى أن، تلك الكاميرات مزودة بتقنيات عالية إذ لديها دقة تصوير عالية بحيث يمكن من خلالها تحديد هوية الشخص وعنوانه إذا كان مقيدا بالسجل المدني لدى الاحتلال، بالإضافة إلى قدرتها على التسجيل الصوتي، معتبرا ذلك انتهاكا فاضحا للحرية الشخصية للمقدسين.

أما مدير الكسواني فعد الخطوة محاولة لإحباط الشارع الفلسطيني من خلال الاعتقالات وقمع المعتصمين بهدف تقليل تواجدهم في البلدة القديمة وخاصة بالاعتصام المركزي بمحيط باب العمود، لافتا إلى أن البلدة القديمة أصبحت ثكنة عسكرية.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، كشفت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن إضافة الاحتلال كاميرتين عند باب "المجلس" أحد أبواب المسجد.

وتضاف هذه إلى سبع كاميرات موزعة على باب الأسباط، وباب الملك فيصل، وباب الغوانمة، وباب القطانين، مثبتة من الخارج بشكل يرصد ما يحدث في المسجد من الداخل، وفقًا للكسواني.

والكاميرات جزء من خطة أمنية للسيطرة على القدس والمسجد الأقصى، وضعها وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان لمنع ما أسماها "الهجمات الفلسطينية" في البلدة القديمة.

وتشمل الخطة الأمنية التي أعلن عنها، نصب المزيد من المراكز ونقاط التفتيش العسكرية، وإقامة 15 مركزا شرطيا جديدا، وزيادة أعداد عناصر شرطة الاحتلال، بينهم وحدة خاصة بالمسجد الأقصى، وأخرى تعنى بالنظام العام ستتألف من مائة شرطي.