قال الخبير بشؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش: إن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية يأتي في إطار سياسة ممنهجة تتبناها حكومة الاحتلال التي أطلقت العنان للجماعات الاستيطانية لارتكاب الجرائم بحق المواطنين وممتلكاتهم بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي وفرض وقائع جديدة على الأرض تمهيدًا لتنفيذ مخططات الضم.
وأضاف حنتش، في حديث مع صحيفة "فلسطين" أمس: أن غياب المحاسبة وتوفير الحماية الأمنية للمستوطنين يشجعان على تصاعد هذه الاعتداءات واتساع نطاقها الجغرافي لتشمل مختلف مناطق الضفة الغربية، من شمالها إلى جنوبها، مؤكدًا أن هذه الهجمات ليست أحداثًا فردية أو معزولة وإنما تمثل ذراعًا ميدانيًا لمشروع الاحتلال الرامي إلى تهجير الشعب الفلسطيني ومحاصرة تجمعاته السكانية وتحويلها إلى كانتونات ومعازل جغرافية.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تستخدم جملة من الوسائل لإجبار المواطنين على مغادرة أراضيهم تشمل هدم المنازل ومصادرة الأراضي والحصار والاعتقالات والقتل بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية في محاولة لجعل الحياة أكثر صعوبة.
ولا تقتصر اعتداءات المستوطنين على الاعتداء الجسدي على المواطنين بل تشمل إحراق المنازل والممتلكات وتخريب الأراضي الزراعية وملاحقة المزارعين والرعاة وإقامة بؤر استيطانية رعوية جديدة بما يهدد مصادر رزق آلاف العائلات ويدفع التجمعات الفلسطينية إلى مواجهة ظروف معيشية واقتصادية قاسية. في ظل غياب المحاسبة والحماية الدولية، بحسب حنتش.
ربط المستوطنات
وحول حجم الأراضي المستولى عليها ومناطق الاستهداف، أكد حنتش: أن المخطط الاستيطاني لا يستهدف منطقة بعينها بل يشمل الأراضي الفلسطينية من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، موضحًا أن الاعتداءات وإقامة البؤر الاستيطانية شهدت خلال فترات سابقة تركيزًا في المناطق الشمالية والوسطى قبل أن تتوسع بصورة ملحوظة نحو مناطق الجنوب.
وأشار إلى أن إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية الجديدة تجري بوتيرة متزايدة في سياق مخطط يستهدف السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي ومحاصرة التجمعات السكانية الفلسطينية ومنع التوسع العمراني والأفقي للقرى والبلدات بما يحولها إلى كانتونات ومعازل جغرافية منفصلة.
وقدر الخبير بشؤون الاستيطان، أن مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية لا تقل عن مليون دونم تعرضت للاستيلاء ووضع اليد عليها خلال الفترة السابقة من خلال التوسع الاستيطاني والهجمات المتواصلة في ظل صمت سلطات الاحتلال وتوفير الحماية للمستوطنين من قبل المستويات العسكرية والأمنية الإسرائيلية.
وأضاف: أن المخطط لا يتوقف عند إقامة بؤر استيطانية منفصلة وإنما يتجه نحو ربطها بالمستوطنات القائمة وتوسيع نطاق سيطرة الاحتلال على المناطق المحيطة بها بما يعزز التواصل الجغرافي للمشروع الاستيطاني على حساب الوجود الفلسطيني.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال توفر بيئة خصبة لهذه الممارسات في ظل التناغم بين المستويات السياسية والأمنية والقضائية إلى جانب غياب التغطية الإعلامية الإسرائيلية الكافية لهذه الجرائم، معتبرًا أن الصورة الحقيقية على الأرض تتناقض مع الادعاءات الإسرائيلية بشأن الديمقراطية المزعومة واحترام القانون.
ضربة للاقتصاد
ولا تتوقف تداعيات الاعتداءات الاستيطانية عند الأبعاد الجغرافية والسياسية إذ تمتد لتطال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للمواطنين ولا سيما المزارعين والرعاة وسكان التجمعات البدوية الذين يعتمدون بصورة أساسية على الأرض في تأمين احتياجاتهم ومصادر دخلهم.
وحذر حنتش، من أن تقليص المساحات الزراعية ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم يشكلان ضربة مباشرة للاقتصاد الوطني ويسهمان في ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الأوضاع المعيشية فضلاً عن تهديد الأمن الغذائي للعائلات التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي كمصدر رئيسي للرزق.
وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين طالت المحاصيل الزراعية وأشجار الزيتون وثمارها في إطار محاولات حرمان المزارعين من إنتاجهم ومصادر دخلهم الأمر الذي يضاعف الأعباء الاقتصادية ويهدد قدرة العديد من العائلات على توفير احتياجاتها الأساسية.
مواقف ضعيفة
وفي مواجهة هذه الانتهاكات، رأى حنتش، أن المجتمع الدولي لا يزال يتبنى مواقف ضعيفة لا تتجاوز حدود الشجب والاستنكار والإدانة رغم اطلاعه على حجم الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه المواقف لم تعد كافية لردع الاحتلال أو وقف اعتداءات المستوطنين.
وشدد على ضرورة الانتقال إلى خطوات عملية تشمل فرض عقوبات دولية صارمة على حكومة الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والاعتداءات إلى جانب تفعيل دور المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية في حماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته وممارسة ضغوط حقيقية لوقف الاستيلاء على الأراضي.
وعلق حنتش، على ما أعلنته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بشأن إدارة سلطات الاحتلال 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية واستيلائها على نحو 8844 دونمًا من الأراضي الفلسطينية لمصلحة هذه المناطق، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني وتوسيع السيطرة على الأراضي.
وأكد أن لدى الاحتلال مشاريع استيطانية متعددة ينفذها على مراحل بما يتيح له كسب المزيد من الأراضي الفلسطينية تدريجيًا وتغيير معالم الجغرافيا وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى كانتونات ومعازل محاصرة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
واختتم حنتش، بالتأكيد أن ما يجري في الضفة الغربية ليس مجرد توسع عمراني استيطاني بل مشروع متكامل يستهدف الأرض والإنسان والوجود الفلسطيني عبر الجمع بين اعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي والإجراءات العسكرية والسياسية في محاولة لفرض واقع جديد يصعب تغييره وتسريع مخططات الضم على حساب الحقوق الفلسطينية.

