شارك فلسطينيون في مسيرة احتجاجية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تضامنًا مع موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورفضًا لقرارات إدارة الوكالة القاضية بتقليص خدماتها وفصل عدد من العاملين فيها، وسط مطالبات بالتراجع الفوري عن الإجراءات التي تهدد استقرار المؤسسة ودورها الإغاثي والخدماتي.
ورفع المشاركون في المسيرة – التي ضمّت ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ووجهاء، ومخاتير، وشخصيات مجتمعية – شعارات تندّد بقرارات الفصل والتقليص، وتؤكد ضرورة حماية العاملين وصون الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الإنسانية بالغة الصعوبة التي يعيشها سكان القطاع.
وأوضح الدكتور مازن الشيخ، ممثل اللجنة المشتركة للاجئين، لصحيفة "فلسطين" أن الوقفة جاءت إسنادًا لنحو 70 موظفًا مفصولًا من الوكالة، مؤكدًا مشاركة مختلف القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني في هذا التحرك رفضًا لتلك القرارات.
وأشار الشيخ إلى أن "الأونروا" نفّذت خلال الفترة الماضية سلسة قرارات فصل طالت أعدادًا من موظفيها، شملت 620 موظفًا و70 آخرين إلى جانب دفعات إضافية، لافتًا إلى وجود تلويح بتسريح آلاف العاملين بأعداد قد تتراوح ما بين 3 آلاف و10 آلاف موظف.
وبيّن أن إجمالي موظفي الوكالة في أقاليم عملياتها الخمسة تقلّص من نحو 35 ألفًا إلى 23 ألف موظف، فيما تراجع عدد العاملين في قطاع غزة من 13,500 إلى نحو 10 آلاف موظف، معتبرًا أن هذه الإجراءات تنذر بانحسار قدرة الوكالة على تلبية احتياجات اللاجئين.
وحذّر الشيخ من أن تقليص الكادر الوظيفي ينعكس سلبًا وبشكل مباشر على قطاعات التعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبيئية، مشددًا على أن الاستغناء عن الموظفين يعني عمليًا تقليص حجم الخدمات المقدمة، ما يفاقم معاناة اللاجئين الذين يعتمدون بصورة أساسية على الوكالة.
من جهته، أفاد الموظف المفصول عمر أبو مصطفى بمضي نحو خمسة أشهر على فصله بموجب "القرار رقم 109» المتعلق بـ«مصلحة العمل"، مشيرًا إلى أن الموظفين المفصولين يواصلون اعتصامًا مفتوحًا داخل مقر مركز تدريب خان يونس (KYTC) منذ قرابة شهر، للمطالبة بإنصافهم وإعادتهم إلى وظائفهم.
وأضاف أبو مصطفى ل"فلسطين" أن قرارات الفصل استندت – بحسب قوله – إلى ادعاءات وأدلة غير مثبتة، قبل أن تبرّرها إدارة الوكالة بقانون «مصلحة العمل» والأزمة التمويلية، معتبرًا أن هذه الذرائع مجحفة بحق العاملين ولا تضمن حقوقهم الوظيفية.
وأكّد استمرار الاعتصام السلمي حتى تلبية مطالبهم، مشددًا على أن العودة إلى العمل تمثل استردادًا للحقوق والاعتبار الوظيفي، داعيًا إلى وقف كافة الإجراءات التعسفية بحق الموظفين.
بدوره، شدّد مصطفى الغول رئيس اتحاد الموظفين العرب بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين على أن التحرك الشعبي يبعث برسالة رفض قاطعة لسياسة تسريح العاملين وتقليص الخدمات.
وأكد الغول على هامش الوقفة ل"فلسطين" ضرورة الحفاظ على «الأونروا» باعتبارها شريان حياة رئيسيًا للاجئين الفلسطينيين، وعدم المساس بموظفيها دون مسوّغات عادلة.
وكشف عن وجود اتصالات ووساطات جارية لاحتواء الأزمة، إلا أنها لم تُفضِ حتى اللحظة إلى نتائج ملموسة، مؤكدًا تواصل الفعاليات الميدانية دفاعًا عن حقوق الموظفين واستمرارية خدمات الوكالة.