فلسطين أون لاين

350 طفلا فلسطينيا يواجهون الموت والجوع والتعذيب في السجون الإسرائيلية

...
350 طفلا فلسطينيا يواجهون الموت والجوع والتعذيب في السجون الإسرائيلية.

تمارس منظومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الأطفال تدميراً جسدياً ونفسياً عبر سياسات ممنهجة، وتستمر باعتقال 350 طفلا، بحسب مؤسسات حقوقية.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، في بيان، أن ما جرى منذ بدء جريمة الإبادة شكّل نقطة تحوّل غير مسبوقة، إذ انتقل الاحتلال من إلى الاستهداف المنظم للطفولة الفلسطينية.

وذكرت المؤسسات، في بيان لها بمناسبة يوم العالمي للطفل الذي يصادف الـ20 من تشرين الثاني/ نوفمبر، أن الطفل الفلسطيني كان على مدار عقود من أكثر الفئات عرضة للانتهاك، قتلاً وإصابةً وحرماناً من التعليم واقتحامات ليلية واعتقالاً طال عشرات آلاف القاصرين.

وقالت إن "الإبادة جعلت قضية الأسرى الأطفال امتداداً مباشراً لها، لا ملفاً منفصلاً عنها. فالطفل الذي يُقتل تحت القصف، والطفل الذي يُجوَّع في الزنزانة، وجهان لمنظومة واحدة لا ترى في الطفل الفلسطيني طفلا".

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أنها سجلت منذ بدء جريمة  الإبادة الجماعية أكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال فترة قصيرة، إضافة إلى عشرات الأطفال من غزة اعتُقلوا أثناء الإبادة، وتعرضوا للإخفاء القسري ومُنعت عنهم الزيارات، ما حال دون معرفة أعدادهم الدقيقة. ويقبع اليوم في سجون الاحتلال نحو 350 طفلاً، بينهم ثلاث طفلات، في ظروف قاسية ومأساوية تمس بكرامتهم وحياتهم.

وبيّنت المؤسستان أن جريمة الاعتقال تبدأ في ساعات الفجر، باقتحام المنازل دون إنذار وتحطيم الأبواب وصراخ الجنود، حيث يُجبر الأطفال على النهوض بملابس النوم والوقوف أو الجلوس على الأرض لساعات، وتُنتزع الهواتف والوثائق، ويُبلَّغون بقرار الاعتقال دون تهمة أو تفسير، وغالباً ما يُمنع المصابون والمرضى منهم من الدواء والرعاية، ثم يُقيَّدون في الجيبات العسكرية ويُضربون ويُركلون أحياناً أثناء نقلهم لمسافات طويلة، وتبدأ مرحلة الإخفاء القسري الأولى التي تحجب مكانهم وحالتهم عن عائلاتهم.

وتطرقا إلى مرحلة التحقيق، حيث تُدار الجلسات في بيئة تهدف إلى كسر إرادة الطفل وانتزاع اعتراف منه، من خلال استجواب متواصل لساعات دون محامٍ أو أحد الأهل، وحرمان من النوم والراحة، وعزل وترهيب نفسي، قبل أن ينتقل الأطفال إلى العيش في غرف مكتظة رديئة التهوية، بملابس قليلة وأغطية مهترئة، وبحرية حركة شبه معدومة، وتُصادر أدواتهم الشخصية، ويُحرمون شبه كلياً من الزيارات والاتصال بعائلاتهم ومن التعليم، ويواجهون اقتحامات متكررة لغرفهم وعمليات قمع على يد قوات خاصة.

وأشارتا إلى تصاعد الجرائم الطبية بحقهم منذ بدء الإبادة، حيث يمنعون من أدوات النظافة، ويعيشون في اكتظاظ أدى إلى انتشار واسع للأمراض الجلدية وفي مقدمتها الجرب (السكابيوس)، إلى جانب حرمانهم من العلاج أو تأخيره، والاكتفاء بمسكنات لا تلائم الحالات، ورفض نقل المتدهورة منها إلى المستشفيات. أما التجويع فقد انعكس مباشرة على صحتهم وتسبب لهم بأمراض.

وتطرق التقرير إلى الطفل وليد أحمد الذي استُشهد جوعاً في “سجن مجدو” في آذار/مارس 2025، وهو واحد من عشرات الأسرى والمعتقلين الذين استشهدوا بعد الإبادة جراء التعذيب والتجويع، حيث ظهر تقرير التشريح ضموراً شديداً وبطناً غائراً وغياباً تاماً لكتلة العضلات والدهون تحت الجلد في الجزء العلوي من الجسم والأطراف، إضافة إلى انتفاخ هوائي وتكتلات هوائية كثيفة امتدت إلى غشاء القلب والرقبة وجدار الصدر والبطن والأمعاء، وطفح جلدي ناتج عن الجرب.

وأكد أن التجويع، ومنه الجفاف الناتج عن قلة الماء والإسهال الناجم عن التهاب القولون، كانت من الأسباب المجتمعة التي أدت إلى استشهاده.

كما جاء التقرير إلى حملات الاعتقال في غزة، التي طالت عشرات الأطفال، وأكدت المؤسستان أن الإخفاء القسري ومنع الزيارات حالا دون معرفة العدد الدقيق في السجون ومعسكرات الجيش، وذكرتا أن إفادات الأطفال المفرج عنهم تفوق قدرة التصور، من تعذيب ممنهج واستخدامهم دروعاً بشرية أثناء الاعتقال، إلى جرائم طبية وتجويع وعزل واعتداءات وعمليات قمع واقتحام.

وأوضحتا أن بعضهم صُنّف كـ "مقاتلين غير شرعيين"، وهو قانون إسرائيلي يستخدمه الاحتلال ضد المدنيين من معتقلي غزة، وأسهم في ترسيخ التعذيب الذي أدى إلى استشهاد العشرات منهم.

وأكدت الهيئة والنادي أن ما يتعرض له الأطفال الأسرى لا يمكن فصله عن واقع الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الاحتلال منذ عقود، وانتقدتا أداء المنظومة الدولية الحقوقية التي ظلت، رغم وفرة الاتفاقيات والآليات والهيئات، عاجزة عن حماية الأطفال الفلسطينيين أو وقف الانتهاكات بحقهم، وجددتا مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحماية الطفولة بتحرك فعلي يتجاوز بيانات الإدانة.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: