تثير مبادرة تشريعية جديدة في برلمان الاحتلال "الكنيست" مخاوف من تشديد القيود على العمال الفلسطينيين، بعدما تقدمت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ بمشروع قانون يحظر منح تصاريح عمل للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في خطوة تهدد مصادر دخل آلاف العمال وأسرهم، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والبطالة في الأراضي الفلسطينية.
وفي مواجهة المشروع، طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي بتحرك نقابي ودولي عاجل، في حين حذر الناشط في قضايا العمال د. سلامة أبو زعيتر من تحويل لقمة عيش العمال إلى مادة للمزايدات السياسية داخل "الكنيست".
وأكد العمصي، لصحيفة "فلسطين" أن مشروع القانون الإسرائيلي يشكل تهديداً مباشراً لمصادر دخل العمال وأسرهم، ويعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال والحصار.
وأوضح العمصي أن خطورة المشروع لا تقتصر على العامل وحده، وإنما تمتد إلى أسرته والاقتصاد الفلسطيني بأكمله، من خلال زيادة البطالة والفقر وتراجع القدرة الشرائية، فضلاً عن إضعاف الأسواق والمنشآت الاقتصادية التي تعتمد مباشرة أو غير مباشرة على دخل العمال.
وقال إن حرمان العمال من فرص العمل ومصادر دخلهم يجب ألا يمر دون تحرك فلسطيني ودولي، مطالباً أعضاء الكنيست العرب الرافضين للمشروع، والنقابات العمالية والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، ومنظمة العمل الدولية والأمم المتحدة، بالعمل على فضح إجراءات الاحتلال ورفع الشكاوى والملفات الموثقة إلى المؤسسات الدولية المختصة، ومتابعة الانتهاكات عبر آليات المساءلة القانونية والحقوقية.
وشدد العمصي على أن المطلوب لا يقتصر على مواجهة المشروع سياسياً وقانونياً، بل يجب أن يترافق ذلك مع وضع خطة وطنية عاجلة لإيجاد بدائل تشغيلية للعمال في حال إقرار القانون، مطالبا وزارة العمل والقطاع الخاص والمؤسسات المانحة بإطلاق برامج تشغيل تستوعب العمال في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء والإنتاج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما طالب بتوفير قروض ميسرة للعمال لإقامة مشاريع إنتاجية، وتفعيل برامج التدريب المهني وإعادة التأهيل، وإنشاء صندوق طوارئ لدعم العمال المتعطلين وأسرهم، بمشاركة المؤسسات العربية والدولية، مؤكداً أن حماية العمال مسؤولية جماعية لا تقع على جهة واحدة.
المزايدات الحزبية
من جانبه، قال د. سلامة أبو زعيتر، الناشط في قضايا العمال، إن الزج بلقمة عيش آلاف العمال الفلسطينيين في أتون المزايدات الحزبية داخل "الكنيست"، كما يظهر في مشروع قانون حظر تصاريح العمل الأخير، يعكس محاولة لعرقلة أي مسار عملي تفرضه الحاجة الميدانية والاقتصادية.
وأوضح أبو زعيتر لصحيفة "فلسطين" أن التجربة خلال الأشهر الماضية أثبتت، وفق تقديره، أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يستطيع الاستغناء بسهولة عن العمالة الفلسطينية ذات الخبرة، لا سيما في قطاعات البناء والزراعة، مشيراً إلى أن محاولات استبدالها بعمالة أجنبية لم تحقق الجدوى المطلوبة، ولم تتمكن من سد الفجوة التي أحدثها غياب العمال الفلسطينيين.
وأضاف أن التحركات التشريعية تأتي في مواجهة احتياجات اقتصادية فعلية، الأمر الذي يكشف عن تباين بين متطلبات سوق العمل الإسرائيلي وتوجهات بعض تيارات اليمين المتطرف التي تسعى إلى فرض قيود قانونية على تشغيل الفلسطينيين.
وأشار أبو زعيتر إلى أن محاولة تحويل منع العمال الفلسطينيين من العمل إلى حظر تشريعي دائم من شأنها تعطيل أي مسار محتمل لعودة تدريجية تفرضها الضرورة الاقتصادية، معتبراً أن هذه التحركات لا تنسجم مع احتياجات قطاعات إسرائيلية تعتمد على العمالة الفلسطينية وخبرتها المتراكمة.
وأكد أن قضية العمال الفلسطينيين لا يجوز أن تكون مادة للمزايدات السياسية والحزبية، أو أداة للضغط على المجتمع الفلسطيني، لأن تداعياتها تتجاوز العامل لتطال أسرته والاقتصاد الفلسطيني، كما تمتد إلى القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية التي اعتادت الاعتماد على هذه العمالة.
وتكشف أحدث البيانات الإحصائية عن حجم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لملف العمالة الفلسطينية، إذ أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للربع الثالث من عام 2026 وصول عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية إلى نحو 291 ألف شخص، بمعدل بطالة بلغ 28.1%، في حين بلغ عدد الفلسطينيين العاملين في دولة الاحتلال والمستوطنات نحو 52 ألف عامل فقط.
كما تشير البيانات إلى أن عدد العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون لدى الاحتلال والمستوطنات قبل حرب الإبادة في أكتوبر 2023 بلغ نحو 172 ألف عامل، ما يعكس حجم التراجع الكبير في فرص العمل والدخل الذي تعرضت له آلاف الأسر الفلسطينية.
وفي قطاع غزة، بلغت البطالة نحو 78% خلال عام 2025، بالتزامن مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 77.5%، وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني إلى 3.9%، مقارنة بنحو 17.4% عام 2022، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.


