تستعد فرنسا، السبت، لموجة جديدة من التظاهرات للأسبوع الخامس على التوالي، احتجاجاً على غلاء المعيشة وتردي أوضاع التعليم، بالتزامن مع اتساع الدعوات النقابية لتنفيذ إضراب عام الثلاثاء المقبل، وسط استمرار الخلاف بين الحكومة والنقابات بشأن تحسين الأجور والقدرة الشرائية.

وتأتي التحركات الجديدة، التي دعت إليها حركة "السترات الصفراء" ونقابات طلابية وعمالية، بعد نحو شهرين على انطلاق الحراك من ثانوية "سانت إكزوبيري" في مدينة كريتاي قرب باريس، قبل أن تتسع رقعته ليشمل طلاب الجامعات والمدرسين والموظفين والعمال والمتقاعدين.

وفي العاصمة باريس، يُرتقب خروج ثلاث مسيرات تلتقي في مسار مشترك من ساحة "الجمهورية" إلى ساحة "ناسيون"؛ ترفع الأولى مطالب معيشية وتعليمية، وتدعو الثانية إلى حماية الأطفال والمراهقين من العنف، فيما تندد الثالثة بمشروع قانون يوسع الحماية القانونية للشرطة عند استخدام السلاح.

وتتوزع مطالب المحتجين بين دعوة "السترات الصفراء" إلى تجميد أسعار الوقود والسلع الأساسية، ومطالبة طلاب المدارس بزيادة مخصصات صيانة المباني المتهالكة والحد من الاكتظاظ وسد العجز في أعداد المدرسين، فيما يطالب طلاب الجامعات برفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي وإلغاء منصة "باركورسوب" الخاصة بالقبول الجامعي.

على صعيد موازٍ، يتصاعد الجدل حول مشروع قانون يمنح عناصر الشرطة "افتراض مشروعية استخدام السلاح ما لم يثبت العكس"، والذي أقرته الجمعية الوطنية في تموز/ يوليو الماضي ومن المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ الخميس المقبل. وحذرت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية من أن إقرار النص سيعرقل محاسبة عناصر الأمن في قضايا الإصابات الخطيرة التي تطال متظاهرين، بينهم قاصرون.

وميدانياً، توقعت وزارة الداخلية خروج ما بين 50 و60 مسيرة في عموم البلاد، معلنة نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي لتأمينها، مع تقدير مشاركة ما بين 30 و60 ألف متظاهر في باريس وحدها. وكانت تظاهرات السبت الماضي قد استقطبت 146 ألف شخص في أنحاء فرنسا، بينهم 46 ألفاً في العاصمة بحسب الداخلية، مقابل تقديرات للمنظمات الشبابية بلغت 250 ألف مشارك.

ويأتي هذا الحراك في ظل تعثر الحوار الاجتماعي؛ إذ لم يُنهِ إعلان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتباراً من مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل (نحو 24 يورو شهرياً) حالة الغضب، حيث وصفته الأمينة العامة للكونفيدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، بأنه "فتات".

ومع فشل اجتماعات الحكومة مع نقابات القطاع العام نتيجة تمسك الأخيرة بزيادة شاملة للرواتب لا تقتصر على الأجور المتدنية، أعلنت الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل انضمامها إلى إضراب الثلاثاء (17 تشرين الثاني/ نوفمبر)، ليكتمل بذلك إجماع النقابات الثماني الممثلة لموظفي القطاع العام في مواجهة الحكومة.