فلسطين أون لاين

أزمة سياسية واقتصادية تحاصر "إسرائيل" على وقع شبح الحرب مع إيران

...
صواريخ إيرانية في سماء "تل أبيب"

تواجه "إسرائيل" مأزقًا سياسيًا واقتصاديًا متفاقمًا، في ظل تعثّر مساعي غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع تصاعد الترجيحات بشأن استئناف المواجهة العسكرية مع إيران، وسط تحذيرات من تداعيات أي جولة قتالية جديدة على الموازنة العامة والاقتصاد المُثقل بأعباء الحروب المتواصلة منذ عام 2023.

وتتضاءل فرص آيزنكوت في تشكيل ائتلاف جديد مع اتساع هوة الخلافات بين أقطاب المعارضة؛ إذ أعلن أفيغدور ليبرمان رفضه أي حكومة تستند إلى دعم القائمة العربية الموحدة أو امتناع القائمة المشتركة عن التصويت، مبديًا في المقابل مرونة تجاه التحالف مع الأحزاب الحريدية، رغم تعارض ذلك مع وعوده الانتخابية بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية.

وفي السياق ذاته، استبعد نفتالي بينت إقامة حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، تاركًا موقفه من الحريديم معلقًا، ومُرجّحًا خيار تشكيل حكومة وحدة مع حزب الليكود يتناوب على رئاستها آيزنكوت ونتنياهو، على أن يتولاها الأول في المرحلة الأولى.

وتعكس هذه التباينات احتمال تفكك صفوف المعارضة، ما يعزز سيناريو التوجه نحو انتخابات مبكرة أو القبول بحكومة وحدة مع الليكود، لا سيما مع تمسك بينت برفض الشراكة مع الأحزاب العربية وإصراره على مشروع "الخدمة للجميع"، مقابل ليونة محتملة في موقفه السابق الرافض لمشاركة نتنياهو في أي حكومة مقبلة.

يترافق هذا الانسداد السياسي مع تصاعد المؤشرات حول احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران؛ وهو مسار برز بوضوح عقب لقاء جمع بينت ونتنياهو، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، للاطلاع على تقديرات استخباراتية بشأن التطورات مع طهران.

كما تزامن ذلك مع زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إلى إسرائيل، واجتماعه بقيادة أركان الجيش ورئيس جهاز الموساد، وسط تقارير عن تنسيق تحركات عسكرية محتملة، في وقت خفّف فيه آيزنكوت من حدة تحفظاته على تنفيذ عملية عسكرية في المرحلة الراهنة.

وانعكس هذا التحول على الخطاب الإعلامي الإسرائيلي، حيث تراجعت التحذيرات التي كانت تتهم نتنياهو بتوظيف التصعيد العسكري لخدمة حساباته السياسية، وباتت الأوساط السياسية والإعلامية أكثر تهيئةً لتقبّل سيناريو الضربة العسكرية.

تثير احتمالات تجدد الحرب تساؤلات جوهرية حول قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على استيعاب أعباء عسكرية إضافية، في وقت لم يُطرح فيه مشروع موازنة عام 2027 على الحكومة أو الكنيست بعد، ما يُنذر بدخول العام الجديد دون موازنة مُقرّة واللجوء إلى العمل وفق آلية "موازنة الاستمرارية".

وتقوم هذه الآلية على تقسيم موازنة عام 2026 إلى سقوف إنفاق شهرية للعام التالي؛ ما يتيح للحكومة تغطية التزاماتها الجارية، لكنه يشلّ قدرتها على إطلاق مشاريع تنموية جديدة أو توسيع البرامج الحكومية، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية والخدمات المدنية والاستثمارات العامة.

وتُظهر البيانات الاقتصادية وصول عجز الموازنة الإسرائيلية إلى نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، مع توقعات لبنك إسرائيل بارتفاعه إلى 4.6% خلال عام 2027، ووصول الدين العام إلى نحو 68% من الناتج المحلي بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه المؤشرات في ظل قفزة كبيرة في الإنفاق العسكري؛ إذ قدّر بنك "إسرائيل" الكلفة الإجمالية للحروب بين عامي 2023 و2026 بنحو 450 مليار شيكل، فيما بلغ صافي موازنة الأمن لعام 2026 نحو 170 مليار شيكل. وأقرت وزارة المالية بأن الإنفاق الدفاعي تضاعف تقريبًا منذ اندلاع الحرب عام 2023، بالتوازي مع ارتفاع مدفوعات خدمة الدين، ما يضغط بشدة على الخزينة ويقلص هوامش الإنفاق المدني.

وامتدت هذه الضغوط إلى مؤشرات النمو والتصنيف الائتماني؛ حيث رجّح بنك "إسرائيل" بقاء الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء الإنتاج في الخارج) دون مساره المتوقع ما قبل الحرب حتى نهاية عام 2027، بينما أبقت وكالة "فيتش" على نظرتها السلبية للتصنيف الائتماني لإسرائيل، محذرةً من تبعات استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

على صعيد الكلفة المباشرة، قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية في أبريل/نيسان الماضي نفقات الجولة السابقة من المواجهة مع إيران بنحو 35 مليار شيكل، خُصص منها 22 مليارًا للإنفاق الأمني، فيما توزعت البقية على التعويضات والنفقات المدنية.

 

وتشمل فاتورة أي مواجهة مرتقبة الإنفاق على الذخائر والصواريخ الاعتراضية، واستدعاء قوات الاحتياط، وتعويض الأضرار المادية للمنشآت، إلى جانب الخسائر غير المباشرة الناجمة عن شلل قطاعات حيوية كالطيران والسياحة وتراجع الإنتاج والاستهلاك.

كما أن اتساع رقعة المواجهة قد يقود إلى قفزة في أسعار الطاقة والشحن، وتراجع سعر صرف الشيكل، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، فضلًا عن تجميد الاستثمارات الأجنبية وارتفاع كلفة الاقتراض الحكومي في ظل بيئة عالية المخاطر.

ورغم قدرة الخزينة الإسرائيلية على تمويل جولة عسكرية قصيرة ومحدودة عبر زيادة الاقتراض وتوسيع العجز، فإن إطالة أمد الحرب واتساع نطاقها سيرفعان الدين العام وأعباء الفوائد، ويفرضان على الحكومة خيارات تقشفية صعبة تشمل تقليص الإنفاق العام أو رفع الضرائب.

وتتضاعف حدة هذه التحديات في حال استمرار الشلل السياسي ودخول عام 2027 دون حكومة مستقرة وموازنة مُعتمدة، ما يضع إسرائيل أمام معادلة معقدة بين تمويل مواجهة عسكرية محتملة، والوفاء بالتزاماتها المالية، ومحاولة إنعاش اقتصاد أنهكته الحروب.

وخلص التقرير إلى أن "إسرائيل" قد تنجح في تدبير نفقات حرب جديدة إذا بقيت محدودة وقصيرة الأمد، غير أن استمرارها وتوسعها قد يكشفان سقف التحمل الفعلي للاقتصاد الإسرائيلي، ويحوّلان قرار استئناف المواجهة مع إيران إلى مقامرة سياسية وعسكرية واقتصادية في آن واحد.

المصدر / مواقع إخبارية