أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن الموافقات الأمنية الإسرائيلية المسبقة لا توفر أي ضمانات لسلامة الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة، كاشفة عن اعتقال 11 مواطناً خلال عودتهم، رغم استكمالهم إجراءات التنسيق وحصولهم على تصاريح العبور.
وقال مدير المؤسسة، علاء الإسكافي، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينياً منذ بدء تشغيل معبر رفح بشكل جزئي، أثناء عودتهم من مصر إلى القطاع عبر معبر رفح، مروراً بمعبر كرم أبو سالم.
وأوضح أن الاعتقالات طالت أشخاصاً حصلوا على موافقات أمنية مسبقة، بعد استكمال إجراءات التسجيل والتنسيق والتدقيق، ما يؤكد أن هذه الموافقات لا توفر للمسافرين أي حصانة من الاعتقال.
وأشار إلى أن الاعتقالات تجري دون إعلان أسبابها، أو تمكين المعتقلين وذويهم من الطعن فيها والاستعانة بمحامين، معتبراً ذلك اعتقالاً تعسفياً مخالفاً للقانون الدولي، ولا سيما المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مرضى ومرافقون بين المعتقلين
وحذر الإسكافي من تحول إجراءات التنسيق والموافقات الأمنية إلى وسيلة للإيقاع بالعائدين واعتقالهم، لافتاً إلى أن الحالات التي وثقتها المؤسسة شملت مرضى ومرافقين لهم كانوا عائدين من رحلات علاجية خارج القطاع.
وأضاف أن المؤسسة وثقت الاعتقالات من خلال مقابلات ميدانية وشهادات مسافرين، كشفت تعرض المعتقلين للتقييد وتعصيب الأعين والتفتيش المهين والتهديد ومصادرة الممتلكات، إلى جانب التحقيق لساعات طويلة واحتجازهم في ظروف قاسية، وحرمانهم من الأدوية والغذاء الكافي.
وأكد أن هذه الممارسات تشكل معاملة قاسية ومهينة يحظرها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الاحتلال سبق أن اتبع أساليب مشابهة مع المرضى الفلسطينيين المسافرين عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، من خلال استدعائهم لمقابلة المخابرات الإسرائيلية، مستغلاً حاجتهم إلى العلاج والتعليم لاعتقالهم.
مطالب بالتدخل الدولي والإفراج عن المعتقلين
وتساءل الإسكافي عن دور المجتمع الدولي والجهات الضامنة والوسطاء لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح، إزاء استمرار هذه الانتهاكات.
وأشار إلى أن اتفاقية المعابر لعام 2005 نصت على تخصيص معبر كرم أبو سالم للحركة التجارية، دون استخدامه لحركة الأفراد، كما تضمنت وجود بعثة أوروبية، مع ممارسة الاحتلال الرقابة عن بُعد.
وشدد على أن التغيرات التي طرأت على الأوضاع بعد الحرب لا تعفي الاحتلال من مسؤولياته القانونية والإنسانية، مؤكداً أن القانون الدولي يكفل لسكان قطاع غزة حرية التنقل والسفر والعودة دون عوائق.
وطالب بالوقف الفوري لاعتقال المسافرين والعائدين عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، وعدم استخدام الموافقات الأمنية وسيلة للإيقاع بهم، والإفراج عن جميع المعتقلين، وفي مقدمتهم المرضى والجرحى والنساء.
كما دعا إلى الكشف عن أسماء المعتقلين وأماكن احتجازهم وأوضاعهم القانونية، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، وتوفير الرعاية الطبية والأدوية والغذاء اللازم لهم، ووقف التعذيب والمعاملة المهينة.
وتبدأ إجراءات عودة الفلسطينيين العالقين في مصر بالتسجيل عبر رابط تعممه السفارة الفلسطينية في القاهرة، قبل إحالة الأسماء عبر السلطة الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي لإجراء التدقيق الأمني وتحديد المسموح لهم بالعودة، في حين لا تضمن الموافقة المسبقة تجنب الاعتقال عند الوصول إلى المعابر.