في مقال سابق بعنوان "القدس التي تضيق على أهلها"، تناولنا جملةً من السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة، من سحب الإقامات وهدم المنازل وإخلاء السكان، وصولًا إلى تقييد الحركة والوصول إلى الخدمات، وما تهدف منه سلطات الاحتلال من هذه الاعتداءات، إلى تحويل القدس المحتلة إلى مدينة طاردة لسكانها، وفي سياق متصل بهذه الأهداف التهويديّة الكبرى، تعمل أذرع الاحتلال على التضييق على المقدسيين في المكان الذي يعيشون فيه، من خلال خنق المجال العمراني المتاح لنمو أحيائهم وتطورها.

وفي هذا السياق، تسخّر سلطات الاحتلال جملةً من الأدوات والقوانين، التي ترمي من خلالها إلى محاصرة الفلسطينيين، وعدم السماح لهم بالتمدد، من خلال المخططات الهيكليّة وسياسات التنظيم العمراني، إلى جانب تصنيف مساحات واسعة بوصفها مناطق خضراء و"حدائق تلموديّة"، وتسهم هذه الأدوات وغيرها في إعادة تشكيل جغرافيا القدس المحتلة، وتستخدمها أذرع الكيان لتقييد التوسع العمراني الفلسطيني، ومحاصرة الأحياء، والاستيلاء على مساحات استراتيجية من أراضيها، في مقابل توسيع المجال المتاح للمشاريع الاستيطانية.

التخطيط الهيكلي والسيطرة على أراضي الفلسطينيين

يشكل التخطيط العمراني أحد أبرز أدوات فرض السيطرة وإدارة الحيز المكاني، فقد استخدمته سلطات الاحتلال للتحكم في المساحات المتبقية للمقدسيين، والتي يمكنهم التوسع فيها، وما يتصل بهذه المخططات من تحديد كثافة البناء وارتفاع المباني، ومناطق التطوير، والاحتياجات المستقبلية للأحياء السكنية. وتُشير تقديرات المؤسسات الحقوقيّة إلى أن المساحة المتبقية للمقدسيين تتراوح ما بين 13 و15% فقط، وهي المساحة المتاحة لهم للبناء والتوسع العمراني، من مجمل مساحة الشطر الشرقي من القدس المحتلة، في المقابل خصصت سلطات الاحتلال مساحات واسعة للاستيطان والبنية التحتية والمناطق المفتوحة، إضافةً إلى وضع قيود صارمة وتصنيفات متعددة، تجعل الحصول على تراخيص البناء بالغ الصعوبة.

وتمتدّ القيود من منع البناء، لتصل إلى توجيه مسارات النمو الفلسطيني، فلا تتيح المخططات المعتمدة من قبل سلطات الاحتلال للأحياء الفلسطينية احتياطيات كافية من الأراضي للتوسع المستقبلي، وتقتصر المناطق المخصصة للبناء على مساحات مأهولة، وفي كثيرٍ من الأحيان تُحاط بمناطق مفتوحة ومصنفة، وهو ما يمنع امتدادها الطبيعي. وفي مقارنة واقع الأحياء الفلسطينية، مع مستوى التخطيط والتطوير في المستوطنات والأحياء اليهودية في القدس المحتلة، يظهر البون الشاسع بينهما، ففي أحياء المستوطنين تتوافر الأراضي المخصصة للبناء، وشبكات الطرق والمواصلات، والمرافق العامة، ومناطق الخدمات والترفيه، وتحويل هذه المناطق لتشكل نقاط جذب للمستوطنين، مهيأة لهم على الصعد كافة.

المناطق الخضراء وتقييد الوجود الفلسطيني

تُعدّ المناطق الخضراء والحدائق الوطنية من أبرز الأدوات التي توظفها سلطات الاحتلال في مخططها للسيطرة على القدس المحتلة، والتضييق على سكانها، عبر تصنيف الأراضي المفتوحة بوصفها مناطق طبيعية أو حدائق وطنية، حيث تفرض قيود مشددة على البناء والتطوير، وتحرم المناطق الفلسطينية من مساحات كبيرة، تشكل امتدادًا عمرانيًا ضروريًا لنمو هذه الأحياء، ومن المهم الإشارة إلى أن التصنيفات التي تفرضها سلطات الاحتلال، لا تسعى من خلالها إلى تطوير هذه المناطق، ولكنها تتلطى خلف ذرائع الطبيعة والمساحات الخضراء، لتحاصر الفلسطينيين، وتحويل هذه الأراضي لاحقًا إلى مشاريع استيطانية.

وفي هذا السياق، يبرز الفارق الوظيفي بين "المناطق الخضراء" و"الحدائق التوراتية" والتي سنتناولها في العنوان التالي، حيث تُستخدم المناطق الخضراء في الخرائط الهيكلية كأداة تجميد قانونية تحظر على أصحاب الأراضي الفلسطينيين البناء أو استصلاح ممتلكاتهم بذريعة حماية البيئة، لتبقى الأرض احتياطيًا استراتيجيًا فارغًا. وفي مرحلة لاحقة، يُعاد تصنيف العديد من هذه المساحات كـ"حدائق وطنية وتوراتية" تُدار من قِبل الجهات الرسمية والجمعيات الاستيطانية، حيث تُجهز ببنية تحتية سياحية وحفريات أثرية ومسارات تهدف إلى خلق حزام يطوّق البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ويفصل الأحياء الفلسطينية عن بعضها البعض، كما هو الحال في محيط سلوان ووادي الجوز، مما يحوّل التخطيط الحضري من أداة تنظيمية إلى وسيلة لفرض وقائع سياسية وتاريخية على الأرض.

حزام الحدائق التوراتيّة الذي يبتلع أراضي القدس

بدأت فكرة الحدائق التوراتيّة على أثر احتلال الشطر الشرقي من القدس المحتلة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتصاعدت بشكل كبير في العقدين الماضيين، مع إقرار سلطات الاحتلال لعددٍ من المخططات الهيكلية، والتي وصلت إلى سبع حدائق ضخمة، والحدائق "التوراتية" مصطلح مضلل يهدف منه الاحتلال إلى إصباغ روايته الدينية على الأراضي الفلسطينية في المدينة المحتلة بهدف السيطرة عليها، وما يتبع هذه السيطرة من منع أي وجود فلسطينيّ في محيط الأقصى، وفي عددٍ من المواضع تتوسع لتطوق البلدة القديمة والمناطق المحيطة بها، وخاصة في الجهات الجنوبية والشرقية والشمالية.

وتُشير المعطيات إلى تصاعد الاهتمام الحكومي الإسرائيلي بهذه الحدائق منذ عام 2005، فقد أقرت أذرع الاحتلال ميزانياتٍ ضخمة لتطوير هذه الحدائق، وتُشير المعطيات إلى أن هذه الحدائق شملتها ميزانيات متعلقة بتعزيز موقع القدس "وجهة سياحية"، ودعم بلدية الاحتلال في القدس ومشاريع تهويدية أخرى، ولا يقوم على هذه الحدائق جهة بعينها، إذ تنشط على تطويرها عددٌ من أذرع الاحتلال من بينها جمعية "إلعاد" الاستيطانية، و"سلطة الطبيعة والحدائق العامة" الإسرائيلية، ما سمح بتعزيز حجم هذه الحدائق، فقد تجاوزت مساحتها 2700 دونم، وتتوزع هذه الحدائق على الشكل الآتي:

-    الحديقة التوراتيّة المحيطة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، ومساحتها 1100 دونم، وهي أكبر هذه الحدائق، تمت المصادقة عليها في عام 1974، وتشكل الحديقة الأخطر، فهي ملاصقة لسور القدس والأقصى، وتستهدف أجزاء من مقبرة الرحمة.

-    الحديقة التوراتيّة في وادي الصوانة ومساحتها 170 دونمًا.

-    الحديقة التوراتيّة في السفوح الشمالية الشرقية لجبل المشارف على أراضي بلدة العيسوية/الطور، ومساحتها 730 دونمًا.

-    "حديقة الملك" التوراتيّة، المقامة على أراضي حي البستان في بلدة سلوان ومساحتها 50 دونمًا.

-    حديقة جبل الزيتون ومساحتها 470 دونمًا.

-    حديقة "شمعون هتصديق" على أراضي حي الشيخ جراح، ومساحتها 120 دونمًا.

-    حديقة "باب الساهرة" ومساحتها 40 دونمًا.

وإلى جانب "الحدائق التوراتيّة"، تفتتح بلدية الاحتلال عددًا كبيرًا من الحدائق الاستيطانية، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، وتسعى أذرع الاحتلال الاستيطانية من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها فرض السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وعزل مساحات واسعة عن الفلسطينيين ومنع التواصل الجغرافي في ما بين المناطق الفلسطينيّة، إضافةً إلى تحويل هذه المساحات الخضراء إلى مشاريع استيطانية لاحقًا، تستوعب البناء الاستيطاني أو مشاريع البنية التحتية الضخمة.

التخطيط المدني في خدمة المشروع الاستيطاني

تكشف المعطيات السابقة حجم القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على النمو العمراني الفلسطيني، وما يتصل بهذه القيود من مشاريع تهدف إلى السيطرة على ما بقي من الأراضي الفلسطينيّة، في مقابل توفير الأطر التخطيطية والخدماتية للمشاريع الاستيطانية.

وتتجلى أخطر الآثار المباشرة لهذه السياسة في إيجاد فجوة سكنية حادة، تتسع عامًا بعد آخر في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، حيث تُشير دراسات التخطيط العمراني إلى أن مواكبة النمو السكاني الطبيعي للمقدسيين تتطلب بناء ما بين 1500 و2500 وحدة سكنية جديدة سنويًا كحد أدنى، بينما لا تصادق سلطات الاحتلال إلا على النذر اليسير من الوحدات، تزامنًا مع استمرار هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم. وقد أدى هذا التقييد الممنهج على مدار عقود إلى تراكم عجز سكني فوري يُقدَّر بأكثر من 70 ألف وحدة سكنية، وانعكاس هذه الحاجات الملحّة على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، فضلًا عن تفاقم الاكتظاظ السكاني.

وأمام انسداد أفق البناء القانوني، يجد عشرات الآلاف من المقدسيين أنفسهم محاصرين بين خيارين أحلاهما مرّ، إما البناء دون ترخيص، وما يترتب عليه من غرامات باهظة وخطر الهدم الذي يهدد قرابة 30 ألف منزل، وإما النزوح القسري للعيش خارج حدود بلدية الاحتلال، بما يهدد وجودهم القانوني وحقهم في الإقامة داخل المدينة المحتلة.

وتتضافر هذه الأدوات مع سحب الإقامات وشق الطرق وتطوير البنية التحتية الاستيطانية، بما يعيد تشكيل المشهد العمراني والديموغرافي، ويفكك التواصل الجغرافي الفلسطيني، ويحصر المقدسيين في مساحات محدودة ومحاصرة.