أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة، اليوم الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تقريراً بعنوان «الاعتقال التعسفي للمسافرين والعائدين من معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم»، وثّقت فيه حالات اعتقال تعرض لها مواطنون فلسطينيون أثناء عودتهم إلى قطاع غزة، رغم حصولهم على التنسيقات والموافقات الأمنية المسبقة.

وأوضح التقرير أن الحالات الموثقة شملت 11 مواطناً من سكان قطاع غزة، اعتُقلوا أثناء عبورهم معبري رفح وكرم أبو سالم، ومن بينهم مرضى ومرافقون لهم كانوا عائدين من رحلات علاجية خارج القطاع.

واستندت المؤسسة في إعداد تقريرها إلى مقابلات ميدانية وشهادات أدلى بها مسافرون، تناولت ظروف العبور وطبيعة التعامل معهم والإجراءات التي تعرضوا لها.

وكشف التقرير أن الاعتقالات طالت أشخاصاً استكملوا إجراءات التسجيل والتنسيق والتدقيق الأمني وحصلوا على الموافقات المسبقة، الأمر الذي يعني، وفق المؤسسة، أن الحصول على الموافقة لا يضمن للمسافر أو العائد سلامته أو حريته، وأن رحلة العودة باتت تنطوي على خطر الاعتقال.

وأشار إلى أن عمليات الاعتقال تتم دون الإعلان عن أسباب واضحة، ودون تمكين المعتقلين أو ذويهم من الطعن في قرارات الاعتقال أو الاستعانة بمحامٍ، معتبراً أن هذه الممارسات تشكل اعتقالاً تعسفياً يخالف المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والأحكام المتعلقة بالاعتقال الإداري في اتفاقية جنيف الرابعة.

كما وثّق التقرير، استناداً إلى الشهادات، تعرض المعتقلين لإجراءات شملت تقييد الأيدي وتعصيب الأعين والتفتيش المهين والتهديد ومصادرة الممتلكات، إلى جانب إخضاعهم للتحقيق لساعات طويلة، واحتجازهم في ظروف قاسية، وحرمانهم من الأدوية والغذاء الكافي.

واعتبرت المؤسسة أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تشكل معاملة قاسية ومهينة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي ختام التقرير، دعت مؤسسة الضمير إلى الوقف الفوري لاعتقال المسافرين والعائدين عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، وعدم استخدام الموافقات الأمنية المسبقة وسيلة لاعتقالهم، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الذين اعتُقلوا أثناء خروجهم من القطاع أو عودتهم إليه، وفي مقدمتهم المرضى والمصابون والنساء.

كما طالبت بالكشف الفوري عن أسماء المعتقلين وأماكن احتجازهم وأوضاعهم القانونية، وإبلاغ ذويهم، وضمان تمكينهم من التواصل مع محاميهم وأسرهم، إلى جانب توفير الرعاية الطبية والأدوية والغذاء الكافي لهم، ووقف الضرب والمعاملة المهينة، وتحسين ظروف احتجازهم بما يتوافق مع المعايير الدولية.