أثار استيلاء مستوطنين على عدد من المنازل في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة، موجة من الغضب والرفض الفلسطينيين، وسط تحذيرات من خطورة تسريب العقارات للمستوطنين، وما يمثله ذلك من تهديد للملكية الفلسطينية ومحاولات لفرض وقائع استيطانية جديدة داخل التجمعات السكانية.

وتفجرت القضية بعد اقتحام مستوطنين منازل في المنطقة في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بدعوى شرائها، في حين أكدت سلطة الأراضي الفلسطينية أن المستوطنين استولوا على عدد من المباني بحماية جيش الاحتلال، وأن الأراضي المقامة عليها تشمل أملاكًا للدولة وأخرى يملكها أصحابها التاريخيون بموجب تسجيلات سابقة لعام 1967.

ونفت سلطة الأراضي وجود معاملات بيع رسمية لديها بشأن العقارات المستهدفة، مؤكدة أن الجهات المختصة تحقق في الادعاءات المتعلقة بوجود مستندات ووكالات وتصرفات أولية، وأنها لم تصدر وثائق رسمية تخص القطعتين موضوع القضية لأي جهة.

وأعلنت الجهات الرسمية في الضفة الغربية استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الاستيلاء على العقارات، وتحديد المسؤوليات والجهات التي يُشتبه في تورطها بتسهيل العملية بعد توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في القضية.

ويلقى تسريب العقارات والمنازل الفلسطينية للمستوطنين والجمعيات الممولة لهم، رفضًا فلسطينيًا واسعًا، وتصفه أطراف محلية رسمية وفصائلية وشعبية بالخطر الذي يهدد الوجود الفلسطيني.

وتتجاوز خطورة القضية، وفق مختصين في شؤون الاستيطان، مسألة الاستيلاء على عدد من المنازل، إلى ما قد تفتحه من مسارات لاختراق التجمعات الفلسطينية من الداخل، وإقامة بؤر استيطانية في محيط الأحياء السكنية، بما يُهدد أمن السكان واستقرارهم، ويُعزز محاولات السيطرة على مزيد من الأراضي المحتلة.

وفي هذا الإطار، حذّر المختص بشؤون الاستيطان محمد غُنْمة، من مخاطر تسريب العقارات الفلسطينية للمستوطنين، معتبرًا أن هذه الممارسات تأتي ضمن أساليب متعددة للسيطرة على الأراضي والممتلكات، داعيًا إلى تعزيز الرقابة الرسمية والمجتمعية، وتكاتف الجهات الفلسطينية لمنع تكرارها.

وأضاف غُنْمة لصحيفة "فلسطين" أن محاولات السيطرة على المنازل والعقارات الفلسطينية ليست وليدة اللحظة، موضحًا أن الجمعيات الاستيطانية والمستوطنون يعتمدون أساليب متعددة للتسلل إلى الممتلكات الفلسطينية، من بينها استغلال ضعاف النفوس، واللجوء إلى طرق ملتوية تتعلق بالوثائق والشهادات وسندات الملكية.

ونبَّه على أن هذه الممارسات لا تقتصر على أريحا، بل تشكل خطرًا يطال مختلف المناطق الفلسطينية، بما فيها القدس ونابلس وغيرها من مدن الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يستدعي توخي المواطنين الحذر الشديد عند إجراء معاملات البيع والشراء، والتأكد من سلامة الإجراءات والوثائق القانونية.

وشدد غُنْمة على ضرورة تكاتف الجهات الرسمية والفصائل والتنظيمات والقوى المجتمعية، والعمل المشترك لمنع عمليات تسريب العقارات والاستيلاء على الأملاك العامة والخاصة، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب رقابة صارمة ومتابعة مستمرة للمعاملات العقارية.

وأشار إلى أن الاحتلال ومستوطنيه يستغلون كذلك ملف الأراضي المصنفة "أملاكًا للدولة"، عبر ادعاءات تتعلق بملكيتها أو أحقيتهم بالتصرف فيها، معتبرًا أن هذه الادعاءات لا تمنحهم حقًا قانونيًا في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن هذه الأساليب تُستخدم للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى ممتلكاتهم وقطف الزيتون واستغلال الأراضي الزراعية والمراعي، في سياق يفاقم الضغوط على التجمعات الفلسطينية ويهدد مصادر رزق سكانها.

وحذّر غنمة من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى محاصرة القرى والتجمعات الفلسطينية ببؤر استيطانية كثيفة، ووضع الحواجز والبوابات الحديدية على مداخل المنازل والتجمعات، بما يقيّد حركة المواطنين الفلسطينيين ويجعل وصولهم إلى منازلهم وأراضيهم عرضة لسيطرة المستوطنين.

وفيما يتعلق بالتداعيات المحتملة لتسريب العقارات، قال غُنْمة: إن خطورة الأمر تكمن في احتمال إقامة بؤر استيطانية داخل المدن والتجمعات الفلسطينية وليس فقط على أطرافها، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للسكان وممتلكاتهم ويزيد احتمالات الاعتداء عليهم.

وأضاف، أن وجود المستوطنين داخل الأحياء الفلسطينية يضاعف المخاطر اليومية على المواطنين، في ظل الاعتداءات التي قد تطال الأشخاص والمنازل، مؤكدًا أن مواجهة هذا الخطر تستدعي موقفًا فلسطينيًا موحدًا، ووعيًا مجتمعيًا بخطورة التفريط بالأرض والعقار.

وحول المسؤولية عن عمليات التسريب، شدد غنمة على أهمية الرقابة الصارمة من الجهات الرسمية والسلطات المختصة، ومتابعة معاملات البيع والشراء والتحقق من أطرافها، مشيرًا إلى أن بعض الجهات قد تلجأ إلى أساليب ملتوية للالتفاف على الإجراءات الرسمية.

ورفض غنمة تبرير تسريب العقارات بالحاجة المالية أو الضغوط النفسية والمعيشية التي قد يتعرض لها بعض أصحاب الممتلكات، مؤكدًا أن هذه الظروف، مهما بلغت صعوبتها، لا تبرر التفريط بالأرض والعقار لصالح المستوطنين.

وختم بالتأكيد على أن حماية الأراضي والعقارات الفلسطينية مسؤولية جماعية، تتطلب تكاتف المواطنين والمؤسسات الرسمية والقوى الوطنية، وتعزيز الرقابة والمساءلة، والعمل على منع محاولات الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية أو تغيير واقعها القانوني والجغرافي.