رغم مرور أكثر من شهر ونصف على تسلّم حكومة رامي الحمد الله مهامها في قطاع غزة، إلا أن سكان القطاع لم يشعروا بتحسن ملموس في أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
وكان سكان القطاع قد استبشروا خيرًا حينما تولت الحكومة مهامها في الأول من شهر نوفمبر الماضي، إلا أن هذا الشعور سرعان ما تبدد، نتيجة مماطلة الأخيرة بحل أزمات القطاع المتراكمة، لا سيما قضية الموظفين ورفع العقوبات عن غزة.
كان ذلك واضحًا من كلام الموظف في مستشفى النصر للأطفال محمد نبيل، الذي أكد أنه يعيش حالة من الإحباط، نتيجة عدم تحسن أوضاعه المعيشية وحل قضية الموظفين.
ويقول نبيل وهو أب لثلاثة أطفال لصحيفة "فلسطين": "لم نشعر بثمار المصالحة الفلسطينية، حتى اللحظة، رغم تولي الحكومة مهامها وعودة بعض موظفي السلطة المستنكفين للعمل".
ويوضح أن تأخير صرف الرواتب وعدم حل قضيتهم، يفاقم أوضاعهم الاقتصادية الصعبة أصلًا، المتراكمة بفعل الحصار المفروض على القطاع، داعيًا إلى ضرورة إتمام المصالحة وعدم المماطلة بصرف رواتبهم المشروعة المكفولة قانونيًا.
نبيل هو واحد من 40 ألف موظف عينوا خلال العشر سنوات الأخيرة، بعد أن استنكف موظفو السلطة عن العمل عقب قرار من رئيس السلطة محمود عباس عام 2007.
ولم تصرف الحكومة رواتب لموظفي غزة رغم استلامها الجباية منذ نوفمبر الماضي، الأمر الذي دفع نقابة الموظفين للاستمرار بحراكها وخوض إضراب شامل في كافة المؤسسات الحكومية قبل عدة أيام.
وتُشدد النقابة على أن حقوق الموظفين غير قابلة للمساومة وليست خاضعة لأي نوع من أنواع الابتزاز.
ولا تتوقف الأزمات القائمة على قضية الرواتب، فحتى الآن لا تزال مستودعات الصحة في غزة فارغة تمامًا من 225 صنفًا من الأدوية والمستهلكات الطبية، وفقًا لمدير عام الصيدلة د. منير البرش.
ويشر البرش، إلى أن القطاع الصحي أحد أكثر القطاعات حيوية، هو كذلك من أكثر القطاعات تضررًا بفعل إجراءات الحكومة وقراراتها، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات الطبية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال لصحيفة "فلسطين": رغم تسلم الحكومة مهامها في غزة منذ أكثر من شهر تقريبًا، إلا أن القطاع الصحي في غزة يعاني من عجز كبير فما زالت الأوضاع تراوح مكانها.
وشدد البرش، على ضرورة أن تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا باحتياجات ومصالح غزة التي تضررت بفعل سنوات الحصار على مدار 11 عامًا وأخيرا العقوبات التي بدأت في نيسان/ أبريل الماضي، لافتًا إلى حاجة وزارة الصحة لا تقتصر على الأدوية وإنما الموازنات التشغيلية التي تضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى.
المختبرات وبنوك الدم
وبشأن المستلزمات المخبرية، فأكد مدير وحدة المختبرات وبنوك الدم شحدة برهوم، أن 422 من أصل 657 صنفًا بلغ رصيدها صفرًا، فيما يكفي رصيد 86 صنفًا متوافرًا لشهر واحد فقط.
ونوه برهوم لصحيفة "فلسطين"، أن هناك أصنافًا يكفي رصيدها لشهرين وثلاثة أشهر فقط، مشيرًا إلى أن ذلك النقص سيهدد بتوقف جزء من خدمات المختبرات وبنوك الدم مع بداية عام 2018 في حال استمرت الأزمة.
وشدد على أن خدمات مثل فحوصات وحدات الدم وكذلك أجهزة غازات الدم التي تخدم الأقسام الحرجة كالعناية المركزة وحضانات الأطفال ستتأثر بشكل كبير.
على صعيد آخر، بدا نكوص الحكومة عن وعودها برفع الضرائب التي فرضت على البضائع في الفترة السابقة، مقلقًا بالنسبة للمواطنين، كمن يسير في دائرة مفرغة، باستثناء قرار رفع ضريبة 25% على السيارات المستوردة.
وكانت السلطة تتخذ اللجنة الإدارية المنحلة -التي صادق المجلس التشريعي عليها في مارس/آذار الماضي، "لسد الفراغ" الناجم عن عدم قيام حكومة الحمد الله بمهامها في القطاع- ذريعة لإجراءات وصفتها بأنها غير مسبوقة بحق غزة، طالت مناحي الحياة الأساسية، كالكهرباء والأدوية، وتطبيق خصومات كبيرة على رواتب موظفيها المستنكفين.
ولم تلغِ السلطة هذه الإجراءات على الرغم من حل اللجنة الإدارية بمبادرة من حركة حماس، "استجابة للجهود المصرية، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية".
وإزاء ذلك فإن سكان قطاع غزة ينتظرون بفارغ الصبر بصيص أمل من شأنه تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 11 عامًا، والإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة قبل عدة شهور.