حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة حماس الشيخ نايف الرجوب (68 عاماً)، من بلدة دورا جنوب الخليل، إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، بعد أيام من إعادة اعتقاله ومداهمة منزله.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الرجوب في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب اقتحام منزله وتفتيشه، خلال حملة مداهمات واسعة شهدتها محافظة الخليل.

ويُعد الرجوب من أبرز الشخصيات الوطنية والمجتمعية في محافظة الخليل، إذ شغل منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية العاشرة، وفاز بأغلبية أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية عام 2006.

وتعرّض الرجوب للاعتقال عشرات المرات على مدار السنوات الماضية، أمضى خلالها ما يزيد على 14 عاماً في سجون الاحتلال، معظمها بموجب أوامر اعتقال إداري، في إطار الملاحقة المتواصلة للقيادات الفلسطينية.

ولم تقتصر الإجراءات بحقه على الاعتقال، بل امتدت لتشمل التضييق على تحركاته ونشاطه المجتمعي والوطني، فضلاً عن فرض قيود متكررة على سفره، بما حدّ من قدرته على التواصل والتمثيل خارج الأراضي الفلسطينية.

ويأتي تحويل الرجوب إلى الاعتقال الإداري في سياق تصاعد استهداف الاحتلال للنواب والقيادات والنشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، عبر احتجازهم دون توجيه تهم واضحة أو محاكمات تستوفي ضمانات العدالة، استناداً إلى ما يُعرف بـ"الملف السري".

ويتيح الاعتقال الإداري للاحتلال احتجاز الفلسطينيين لفترات محددة قابلة للتجديد دون محاكمة، ما يجعله أحد أبرز أدوات الملاحقة التي تطال القيادات والشخصيات الوطنية والأسرى السابقين، ويُبقي المعتقلين وعائلاتهم أمام حالة مستمرة من عدم اليقين بشأن موعد الإفراج عنهم.