يخوض الحزبان الجمهوري والديمقراطي، الثلاثاء، معركة متقاربة للسيطرة على الكونغرس الأميركي، مع بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي، حيث يحاول الجمهوريون الحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي الشيوخ والنواب، فيما يسعى الديمقراطيون إلى انتزاعها.
وتأتي هذه الانتخابات في منتصف الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، لتكون بمثابة اختبار لمدى رضا الأميركيين عن أداء إدارته، ولا سيما في ملفات الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والهجرة والحرب مع إيران.
وتُجرى الانتخابات الحالية على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، وعلى جميع مقاعد مجلس النواب الـ 435.
ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بأربعة مقاعد إضافية في كل من المجلسين (النواب والشيوخ) لانتزاع الأغلبية من الحزب الجمهوري.
وتتركز الأنظار في سباق مجلس الشيوخ على سبع ولايات هي ميشيغان وتكساس وأوهايو وألاسكا وآيوا وماين وكانساس، حيث تدور منافسات متقاربة قد تحدد الحزب الذي سيسيطر على الغرفة العليا في الكونغرس الأميركي.
وإذا استعاد الديمقراطيون مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فقد يواجه ترامب صعوبات أكبر في تمرير أجندته خلال النصف الثاني من ولايته، كما يمكن أن تتوسع قدرة خصومه على مساءلة إدارته والتحقيق في سياساتها، رغم أنه سيحتفظ بصلاحياته الرئاسية وحق النقض “الفيتو”.
ويتمتع مجلس الشيوخ، إلى جانب دوره التشريعي، بصلاحيات دستورية خاصة تشمل المصادقة على تعيينات الرئيس لكبار المسؤولين والقضاة الفدراليين، والموافقة على المعاهدات الدولية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، ما يجعل السيطرة عليه مؤثرة أيضا في قدرة الإدارة على تشكيل مؤسساتها وتنفيذ أولوياتها.
وتُعد نتائج الانتخابات النصفية مؤشرا سياسيا مهما على اتجاهات الناخبين، وتؤثر في حسابات الحزبين واستراتيجيتيهما استعدادا للانتخابات الرئاسية عام 2028، بما في ذلك النقاش داخل الحزب الديمقراطي بشأن طبيعة المرشح والخطاب السياسي القادر على استقطاب الناخبين.
وبالإضافة الى انتخاب أعضاء في الكونغرس، يتوجه الناخبون في 36 ولاية لاختيار حكامها، إلى جانب انتخابات المجالس التشريعية المحلية ومسؤولين على مستوى الولايات والبلديات، فضلا عن التصويت على مبادرات واستفتاءات محلية في بعض المناطق.
ولا تقتصر أهمية هذه الانتخابات على المستوى الفيدرالي، إذ تؤثر نتائج انتخابات الحكام والمجالس التشريعية في الولايات في تحديد أولويات السياسات المحلية، من الضرائب والإنفاق العام إلى التعليم والرعاية الصحية والهجرة، فضلا عن صلاحيات حكام الولايات في تنفيذ القوانين وإدارة المؤسسات الحكومية.
ويأتي تصويت الأميركيين، اليوم الثلاثاء، بعد أسابيع من التصويت المبكر الذي أتاح للناخبين في عدد من الولايات الإدلاء بأصواتهم حضوريا أو عبر البريد، قبل يوم الانتخابات الرسمي.
وبحسب بيانات مكاتب الانتخابات في الولايات، بلغ عدد الأميركيين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرا نحو 50.8 مليون ناخب حتى الثاني من نوفمبر، في 47 ولاية أبلغت عن بياناتها، بزيادة تقارب 13% مقارنة بالفترة نفسها قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.
وصوّت نحو 27.1 مليون شخص حضوريا قبل يوم الانتخابات، فيما أعاد نحو 23.7 مليون شخص بطاقات اقتراعهم عبر البريد.
وأظهرت البيانات المتاحة في بعض الولايات تقدما للديمقراطيين في التصويت المبكر، من دون أن تعكس بالضرورة اختيارات الناخبين النهائية، وفق تحليل وكالة أسوشيتد برس.