أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، أن إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة وحماية حرية الصحافة وصون الحقيقة.
وقال المنتدى، في بيان صحفي الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يوافق الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، إن حماية الصحفيين وإنصاف الضحايا يتطلبان خطوات دولية عملية تنهي سياسة الإفلات من العقاب، وتضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحق الصحافة.
وأشار إلى أن هذه المناسبة تكتسب أهمية استثنائية في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، الذي شهد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 استهدافاً واسعاً للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، شمل القتل والإصابة والاعتقال وتدمير مقار العمل الصحفي واستهداف عائلات الصحفيين، فضلاً عن منع الإعلام الدولي من الوصول الحر والمستقل إلى القطاع.
ولفت المنتدى إلى أن تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، المعنون "الحقيقة تحت الأنقاض: وسائل الإعلام زمن الإبادة الجماعية"، والموثق في الوثيقة الأممية (A/81/249)، سلط الضوء على الانتهاكات التي طالت الصحفيين الفلسطينيين والبيئة الإعلامية، ومخاطر إسكات الشهود وتقويض جهود توثيق الجرائم.
وحذر من أن استمرار الانتهاكات دون تحقيقات مستقلة وشفافة ومساءلة فعلية يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد حرية الصحافة وحق الشعوب في المعرفة، مؤكداً أن الصحفيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن أي ادعاءات بشأنهم لا تبرر استهدافهم، بل تستوجب التحقق المستقل والالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة.
ودعا المنتدى إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة وفعالة في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين عنها، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين تعسفياً، والكشف عن مصير المختفين قسراً، وضمان سلامة المحتجزين وحقوقهم القانونية والإنسانية.
كما طالب بالسماح الفوري بدخول الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة، ووقف القيود والانتهاكات التي تعرقل التغطية الصحفية المستقلة، إلى جانب تفعيل دور الأمم المتحدة والآليات القضائية الدولية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ضمن اختصاصها القانوني، لحفظ الأدلة وتحقيق العدالة للضحايا.
وشدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على أن إنهاء الإفلات من العقاب ليس منّة من أحد، بل استحقاق قانوني وضرورة لحماية الصحافة وصون الحقيقة، مؤكداً أن أي التزام دولي بحرية الإعلام يظل منقوصاً ما لم يقترن بإجراءات عملية تنصف الصحفيين الفلسطينيين وتحاسب المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.