رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، تنفيذ الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية 20 حالة اعتقال سياسي في عدد من محافظات الضفة، يومي 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الاعتقالات طالت أسرى محررين ونشطاء ومواطنين، وسط تصاعد في حملات الاعتقال ومداهمة المنازل والاستدعاء للمقابلات.
وأشارت إلى أن الاعتقالات توزعت على ست محافظات، تصدرتها طولكرم بست حالات، تلتها سلفيت بخمس حالات، ثم رام الله بأربع حالات، فيما سجلت جنين ونابلس حالتين لكل منهما، وأريحا حالة واحدة.
وشهد يوم 26 أكتوبر تصاعدًا في وتيرة الاعتقالات، إذ سجلت اللجنة 18 حالة، بعد حالتي اعتقال يوم 25 من الشهر ذاته.
وأكدت اللجنة أن استمرار استهداف الأسرى المحررين ومداهمة منازلهم واعتقالهم على خلفية سياسية يمثل انتهاكاً للحريات العامة.
وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الاعتقالات والملاحقات على خلفية الرأي والانتماء.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قد أكدت أن حملة الاعتقالات التي نفذتها أجهزة السلطة الفلسطينية في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، مساء أمس وفجر اليوم الثلاثاء، وطالت أسرى محررين ونشطاء ومواطنين، تمثل انتهاكًا للحريات العامة وحقوق الإنسان الفلسطيني.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن سياسة "الباب الدوار" التي تنتهجها أجهزة السلطة الأمنية في التعامل مع الأسرى المحررين تضاعف معاناتهم ومعاناة عائلاتهم، بعد سنوات قضوها في سجون العدو المجرم من أجل شعبهم وحقه في الحرية.
ودعت الحركة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف الاعتقالات السياسية والمداهمات، كما طالبت المؤسسات الحقوقية بإدانة هذه الاعتقالات، والتحرك والضغط لوقفها والإفراج عن المعتقلين.