لجأت ثلاث جمعيات حقوقية فرنسية إلى القضاء الإداري في العاصمة باريس للمطالبة بوقف شحن حمولة جوية مقررة انطلاقها اليوم من مطار "شارل ديغول" باتجاه شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "إل عال".
وأوضحت جمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي، وجمعيتا نضال والتحرك الأمني للأخلاقيات الجمهورية، في بيان مشترك صدر، السبت، أنها تقدمت بطلب طارئ إلى المحكمة الإدارية في باريس يوم الجمعة لوقف نقل الشحنة التي تتضمن معدات تُستخدم في المركبات العسكرية.
وأشارت الجمعيات إلى أن خطوتها القضائية جاءت نتيجة تقاعس الدولة الفرنسية عن التحرك، مطالبة السلطات المحلية بالتحقق من تصنيف البضائع المنقولة، والتأكد من صدور تراخيص نظامية لنقلها، والكشف عن هوية المستخدم النهائي لها.
وذكّر البيان بأن معاهدة تجارة الأسلحة الدولية التابعة للأمم المتحدة تحظر بوضوح إرسال شحنات عسكرية إلى أي دولة في حالات ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، محذرة من أن "السماح لهذه الشحنة بالإقلاع يرتب مسؤولية قانونية على فرنسا".