أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يمثل استهدافاً مباشراً لمنظومة العدالة الدولية، ومحاولة سافرة لتقويض دورها في محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، وتوفير مظلة حماية للمسؤولين عنها، وفي مقدمتهم قادة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المؤسسات، في بيان صحفي صدر السبت، أن هذا القرار يندرج ضمن سلسلة متواصلة من الضغوط الأمريكية الممارسة على المحكمة وكافة الأطراف المتعاونة معها، بهدف إحباط مساعي تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مما يعكس توجهاً أمريكياً لإفراغ المؤسسات الدولية من محتواها ودورها الأساسي في صون حقوق الشعوب وإنفاذ القانون.

وبيّنت المؤسسات أن هذا الاستهداف المباشر للجنائية الدولية، بالتوازي مع ملاحقة ومعاقبة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بسبب تعاونها معها، يكشف عن مساعٍ ممنهجة لتكريس سياسة الإفلات من العقاب، ووأد أي مسار قانوني دولي يفضي إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه.

وشددت على أن خطورة هذه الخطوة تتجاوز المحكمة الجنائية الدولية لتطال مجمل منظومة القانون الدولي وآليات الحماية، مما يهدد بصورة مباشرة حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ويكرس "منطق القوة" على حساب سيادة القانون.

وفي ختام بيانها، دعت مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي والدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" إلى اتخاذ خطوات جادة وفعّالة لكبح هذه الضغوط، وحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وضمان قدرتها على أداء مهامها بلا تهديد أو ابتزاز، بما يضمن ملاحقة مجرمي الحرب وعدم توفير الحصانة لهم.