حذّرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية من خطورة التصريحات والمواقف الصادرة عن وزراء حكومة الاحتلال وقادة جيشه، متهمةً إياهم بالتمهيد لموجة تصعيدية جديدة تستهدف المنظومة الصحية والخدماتية في قطاع غزة.
ورفضت اللجنة، في تصريح صحفي صدر عنها اليوم، الثلاثاء، جملةً وتفصيلاً "الادعاءات الكاذبة" التي أطلقها ما يسمى بـ"المنسق" الإسرائيلي بشأن المستشفيات الفلسطينية، مشيرةً إلى أن هذه الذرائع هي ذاتها التي أدت سابقاً إلى تدمير المستشفيات وشلّ القطاع الصحي بالكامل.
وأكدت القوى الوطنية والإسلامية أن المتسبب الحقيقي في تعطيل عمل المستشفيات هو الاحتلال نفسه، عبر استمرار حظره لإدخال الأجهزة والمعدات الطبية، والعديد من الأدوية الأساسية والمستلزمات المخبرية.
وشددت اللجنة على أن إعادة فتح ملف المستشفيات والمؤسسات الخدمية في هذا التوقيت يهدف إلى "إدامة الحرب والإبادة، والتسويق لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مع إبقاء القطاعات الخدمية عاجزة عن تقديم الرعاية للمواطنين".
واختتمت اللجنة تصريحها بالتحذير من المخططات العدوانية المرتقبة، داعيةً الوسطاء الدوليين والإقليميين إلى تحمل مسؤولياتهم العاجلة لوقف العدوان، ومنع الاحتلال من توظيف دماء الفلسطينيين ومؤسساتهم الطبية في خدمة الأجندات والبرامج الانتخابية لليمين المتطرف.