أعلنت الإمارات تشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق في واقعة تعرض رحلة "فلاي دبي" رقم (FZ1073) لحادث أثناء توجهها من مطار دبي الدولي إلى مطار "بن غوريون" في "تل أبيب"، مؤكدة أن ملابسات الحادث ودوافعه لا تزال قيد التحقيق، بما في ذلك احتمال وجود ارتباط بنشاط أو غرض "إرهابي" وفق تسميتها.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، الخميس، إن النائب العام للاتحاد المستشار حمد الشامسي أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها، وذلك بعد إعلان شركة "فلاي دبي" وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة لتأمين الطائرة.

وأوضحت الوزارة أن السلطات القضائية الإماراتية تختص بالتحقيق، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض "إرهابي"، أو تخطيط أو توجيه مسبق لها.

وكانت الطائرة قد هبطت في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، بدلاً من وجهتها الأصلية في "تل أبيب"، فيما أشارت الإمارات إلى تقديرها لتعاون السلطات السعودية وتعاملها مع الواقعة.

وشددت الخارجية الإماراتية على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.

وتزامن ذلك مع تصريحات إسرائيلية بشأن الحادث، إذ أعلن مبعوث الاحتلال لدى الإمارات أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تحقق في الواقعة وتتواصل مع أجهزة أخرى، مؤكداً أنه لم يتحدد بعد الدافع وراء الحادث، وأنه "من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات".

كما قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن التحقيق في الدافع لا يزال مستمراً، وإنه لا توجد في هذه المرحلة معلومات محددة تربط إيران بالحادث، مشدداً على أن تحديد المسؤوليات والدوافع يتطلب انتظار نتائج التحقيق.