عمَّ الإضراب الشامل كافة المؤسسات والوزرات الحكومية بما فيها المدارس قطاع غزة اليوم، احتجاجًا على "مماطلة الحكومة بصرف رواتب موظفي غزة"، وفق دعوة نقابة الموظفين في القطاع العام.
وكان من المفترض أن تصرف الحكومة رواتب موظفي غزة مطلع ديسمبر الجاري وفق اتفاق بين حركتي فتح وحماس وُقع في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي، على أن يستمر الصرف حتى فبراير 2018 لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية التي ستبت بأوضاعهم.
وكان نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور قال في مؤتمر صحفي عقده بغزة الأحد، إن النقابة بصدد الإعلان عن سلسلة من الفعاليات المتصاعدة؛ لانتزاع حقوق الموظفين، مؤكدًا أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما أسماه "ضياع حقوق الموظفين".
وأضاف "نعلن الثلاثاء 12 من ديسمبر إضرابًا شاملاً تغلق فيه أبواب الوزارات الحكومية بما فيها المدارس كخطوة أولية مع استثناء أقسام الطوارئ والأورام وغسيل الكلى في المستشفيات؛ احتجاجًا على مماطلة الحكومة في صرف الرواتب".
وأوضح الغندور أن " الحكومة تفتح النار على موظفيها في غزة وتمعن في إفشال إجراءات المصالحة".
وتابع "في الوقت الذي يعيش شعبنا معركة القدس؛ لا تزال الحكومة تلقي بظلال الظلم على أهلنا في غزة عامة، وعلى الموظفين بشكل خاص".
وقال إن حقوق الموظفين خطُ أحمر غير قابل للمساومة أو التفاوض، مشيرًا إلى "أن التمكين الفعلي للحكومة يتم عبر بوابة الموظفين وصرف رواتبهم وحقوقهم كاملةً".
وأضاف "في حال استمرار تنكر الحكومة للالتزامات الملقاة على عاتقها؛ فإننا ندعو إلى رحيلها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل طموحات شعبنا بجميع مكوناته".
ودعا الفصائل الفلسطينية والراعي المصري للمصالحة الوطنية وكافة الأطر ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا شعبنا وعلى رأسها ملف الموظفين.