أثارت تهديدات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بقتل وإعدام الأسير حسن سلامة خلال اقتحام زنزانته، إدانات فلسطينية ومطالبات بتدخل دولي للتحقيق وحماية الأسرى، وسط تحذيرات من تصاعد التحريض الرسمي والانتهاكات داخل سجون الاحتلال.
وقال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن اقتحام بن غفير زنزانة الأسير سلامة وتهديده بالقتل والإعدام يستوجب تحقيقًا دوليًا، معتبرًا أن ما جرى يكشف مستوى خطيرًا من التحريض العلني ضد الأسرى.
وأوضح المركز، في تصريح صحفي أن بن غفير قال للأسير سلامة خلال وجوده في زنزانته: "أريد أن أقتلك، أريد إعدامك"، مؤكدًا أن هذه التهديدات تستوجب موقفًا دوليًا جادًا لضمان سلامة الأسير.
وأشار إلى أن الأسير حسن سلامة معتقل منذ نحو ثلاثين عامًا، أمضى قرابة نصفها في العزل الانفرادي، ويعاني من عدة أمراض مزمنة، فيما دخل بن غفير زنزانته ليتوعده بالموت ويتفاخر بظروف احتجازه.
وأضاف أن تحويل زنزانة أسير إلى مسرح للتهديد والاستعراض أمام الكاميرات يعكس مستوى خطيرًا من الإذلال والتنكيل واستغلال الأسرى سياسيًا.
وحذر المركز من تحويل الأسرى إلى مادة للمزايدات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، واستخدام تشديد ظروف احتجازهم والتنكيل بهم للاستعراض السياسي.
وأكد أن تكرار اقتحامات بن غفير للسجون وتهديد الأسرى أمام الكاميرات يعكس غياب المحاسبة، ويزيد المخاوف من ترجمة هذا التحريض إلى مزيد من القمع داخل السجون.
تصفية وإنتقام
من جهتها، قالت جمعية واعد للأسرى إن اقتحام بن غفير زنزانة سلامة وتهديده المباشر بالقتل والإعدام يمثل "مشهدًا جديدًا" من التصعيد داخل سجون الاحتلال، ويكشف عن مستوى غير مسبوق من التحريض الرسمي العلني ضد الأسرى.
وأضافت واعد في بيان صحفي، أنه لا يمكن التعامل مع الاقتحام كاستعراض إعلامي عابر، بل هو إعلان سياسي وأمني واضح بأن الاحتلال يتعامل مع الأسرى كأهداف للتصفية والانتقام، لا كأسرى لهم حقوق تكفلها القوانين الدولية.
وأوضحت أن الأسير حسن سلامة، المعتقل منذ نحو 30 عامًا، والذي أمضى سنوات طويلة في العزل الانفرادي، يتعرض اليوم لتهديد مباشر من رأس منظومة القمع داخل السجون. وتابعت أن هذا المشهد يُؤكد أن حياة الأسرى باتت مهددة بفعل التحريض الرسمي وسياسات التجويع والعزل والحرمان والتنكيل.
واعتبرت أن تهديد بن غفير بقتل الأسير سلامة يحمل رسالة تهديد لكل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، ويمهد لمزيد من الجرائم بحقهم، خاصة في ظل قانون الإعدام والتحريض المتواصل ضد الحركة الأسيرة.
وحمّلت الجمعية حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سلامة وحياة الأسرى كافة، مؤكدةًأن ما جرى يضع المؤسسات الدولية أمام اختبار حقيقي، فالصمت على هذا التحريض العلني يعني منح الضوء الأخضر لجريمة جديدة داخل السجون.
وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري لحماية الأسير سلامة، وزيارة الأسرى المعزولين والمرضى، ووقف تحويل السجون إلى ساحات تهديد وتصفية وانتقام.
وأكدت أن الأسرى، وفي مقدمتهم الأسير سلامة، لن تكسرهم تهديدات بن غفير ولا استعراضاته الفاشية، وأن هذه المشاهد لن تزيد شعبنا إلا تمسكًا بقضية الأسرى وحقهم في الحرية والكرامة.
صمت وتخاذل دولي
وفي السياق، أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، الصمت والتخاذل الدولي اتجاه ما تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، وعلى رأسهم الوزير الحاقد والمتطرف ايتمار بن غفير.
وقال أبو الح في تصريح صحفي، "إن المشاهد التي وثقت بكاميرات شرطة وإدارة السجون، لاقتحام المراهق بن غفير لزنزانة الأسير حسن سلامة، وما صدر عن هذا المتطرف المجنون من تهديدات ووعيد، والتبجح والوقاحة التي ظهر عليها وهو متحصن بين حراسه وسجانين الادارة، يدلل على أن الانحطاط والقذارة وصلت الى أعلى مستوياتها".
وتساءل أبو الحمص "أين المجتمع الدولي ومؤسساته؟ وهل فقدت كافة التشكيلات الدولية صلاحياتها في التعامل مع القضية الفلسطينية ومناضلي الشعب الفلسطيني؟ اليس ما يمارس داخل السجون والمعتقلات ارهاب منظم؟ والى متى ستبقى هذه الجريمة في تصاعد أمام أنظار هذا العالم العقيم؟ كل هذه التساؤلات حان الوقت للاجابة عنها بوضوح والاعتراف بحالة الخذلان التي نعيشها ونتعرض لها ".
وبين أن مثل هذه الممارسات والاعتداءات لن تنال من عزيمة أسرانا ومناضلينا، ولكن أن تبقى قائمة بهذا الشكل دون ان يحرك العالم ساكناً، فهي بمثابة ضوء أخضر وتصريح رسمي لمواصلة هذا التطرف العنصري الاجرامي، وان كان الشعب الفلسطيني يدفع ثمن هذا الاحتلال الحاقد اليوم، فإنه على العالم أن يستعد لمشاهدات أمثال هذه الأفعال على أراضيها ومن نفس هذه العصابة، لأن دولة الاحتلال وادواتها تشكل خطر على العالم بأسره.