أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج رفضه لإجراءات تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وآلية "المجمعات الانتخابية"، مطالبًا بتمثيل وطني حقيقي يقوم على آليات ديمقراطية عادلة تعبّر عن إرادة الفلسطينيين وتتيح لهم اختيار ممثليهم.
وأوضح المؤتمر، في بيان اليوم الجمعة، عقب اجتماع طارئ لأمانته العامة في إسطنبول، أن الإجراءات الحالية تمس حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم، معتبرًا أن "المجمعات الانتخابية" تفضي إلى إضفاء شرعية انتخابية منقوصة على عملية التعيين.
وأعلن إطلاق حملة تحرك سياسية وقانونية وشعبية لمناهضة ما وصفها بـ"الإجراءات الانتخابية الشكلية"، تشمل التواصل مع الجهات المعنية، وتقديم المذكرات والعرائض، وتنظيم فعاليات شعبية واحتجاجية، مؤكدًا انفتاحه على مختلف الأطر والهيئات والشخصيات الوطنية للمشاركة في هذا التحرك.
كما أعلن المؤتمر دعمه للحراك العالمي المقرر في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والفعاليات الشعبية الرافضة لاستمرار جرائم الإبادة في قطاع غزة، داعيًا إلى توسيع المشاركة فيها.
وفي الشأن الميداني، دعا إلى حشد الجهود الفلسطينية والعربية والدولية للتصدي لإجراءات الضم وجرائم المستوطنين في الضفة الغربية، محذرًا من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد المؤتمر مواصلة جهوده لتعزيز مشاركة الفلسطينيين في صناعة القرار الوطني، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية جامعة، داعيًا الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة إلى رفض ما وصفها بالوصاية على إرادتهم والمشاركة في الفعاليات الرافضة لآلية تشكيل المجلس الوطني الحالية.
ويأتي موقف المؤتمر في ظل جدل فلسطيني بشأن آليات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ولا سيما المقترح المتعلق بـ"المجمعات الانتخابية" بدلًا من الانتخابات المباشرة، وما يثيره ذلك من نقاش حول آليات تمثيل الفلسطينيين في الداخل والخارج.