قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن قرار كولومبيا سحب تدخلها في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل" لا يمس أصل الدعوى أو إجراءاتها، ولا يعفي الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من التزاماتها القانونية.
وأوضح المرصد، في بيان، أن انسحاب كولومبيا يقتصر أثره على إنهاء مشاركتها كدولة متدخلة في القضية، دون أن يترتب عليه أي أثر على أصل الدعوى أو مسارها أمام المحكمة.
وأشار إلى أن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية تظل ملزمة قانونًا لـ"إسرائيل"، داعيًا إلى تنفيذها بصورة فورية وكاملة، ومؤكدًا أن القرار الكولومبي لا يحمل قيمة قضائية تبرئ "إسرائيل" من الاتهامات المتعلقة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأضاف المرصد أن تغير الحكومات وتوجهاتها السياسية لا يسقط الالتزامات الدولية للدول الأطراف في الاتفاقية، وفي مقدمتها واجب منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مشددًا على أن هذا الالتزام مستقل ولا يخضع للمساومة السياسية أو مبدأ المعاملة بالمثل.
وحذّر الأورومتوسطي من أن الضغوط السياسية لحماية الحلفاء تمس استقلال القضاء الدولي وتشجع على الإفلات من العقاب، معتبرًا أن الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة مطالبة بدعم دعوى جنوب أفريقيا عمليًا وعدم اتخاذ خطوات من شأنها إضعاف مسارات العدالة الدولية.
ودعا إلى تقييم أي تعاون عسكري أو استخباراتي كولومبي مع "إسرائيل" من منظور قانوني، بما يضمن عدم تسهيل ارتكاب جرائم، كما طالب بإجراءات تشمل حظر الأسلحة والعقوبات الفردية وتجميد الأصول وحظر السفر بحق المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم.
وكانت كولومبيا قد قدمت في 5 أبريل/نيسان 2024 إعلان تدخل في قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بموجب المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهو ما أكدته المحكمة في وثائقها الرسمية.