أبو شعبان: العائلات مستعدة لتوفير الأجواء المناسبة لعقد الانتخابات وتأمينها
العيماوي: إعادة هيكلة وتشكيل المنظمة يحتاج إلى توافق وإرادة وطنية
أبو شريعة: تجاوز انتخاب المجلس الوطني لن يعالج جوهر الأزمة السياسية
شحيبر: تهيئة البنية التحتية للانتخابات يتيح المجال أمام الشعب لاختيار ممثليه
سكيك: التفرد بالقرار ليس صحيًا وإنهاء الظاهرة يتطلب عقد الانتخابات بموعدهاطالب مخاتير ووجهاء في قطاع غزة بضرورة إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، باعتبارها خطوة أساسية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتجديد مؤسسات منظمة التحرير، مؤكدين أهمية التوافق الوطني وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
جاء ذلك خلال برنامج نبض غزة الذي عقدته صحيفة "فلسطين" أمس في مقرها بمدينة غزة، حيث تناول المشاركون واقع العملية الانتخابية المرتقبة، والعراقيل التي قد تحول دون إجرائها، إلى جانب رؤيتهم لترتيب أولويات الاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية.
وقال مختار مدينة غزة عبد الكريم أبو شعبان: إن هناك عراقيل عديدة قد تحول دون إجراء الانتخابات، من بينها الأوضاع الراهنة في قطاع غزة الذي ما يزال يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية، وكذلك تحديث السجل الانتخابي، علاوة على المعيقات التي قد يضعها الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أبو شعبان، أن العائلات والعشائر مستعدة للمساهمة في توفير الأجواء المناسبة لعقد الانتخابات وتأمينها، معربًا عن أمله في أن تجرى استجابة للاستحقاقات الدستورية الفلسطينية، بما يؤسس لواقع فلسطيني أفضل.
بدوره، رأى مختار منطقة الصبرة محمد العيماوي، أن الظروف الراهنة والعراقيل التي يضعها الاحتلال لاسيما في الضفة الغربية، قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات.
كما أشار إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والازدحام السكاني في قطاع غزة، مبينًا أن إجراء الانتخابات يتطلب القدرة على تأمين صناديق الاقتراع وحمايتها.
وأكد العيماوي أن التوافق الوطني والفصائلي يمكن أن يفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، محذرًا من أن تغليب المصالح الشخصية والحزبية قد يحول دون ذلك.
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة منظمة التحرير وتشكيلها، معتبرًا أن ذلك يحتاج إلى إرادة وطنية واتفاق فلسطيني، إلى جانب الضغط من أجل إجراء انتخابات المجلس الوطني.
وأضاف، أن الانتخابات يمكن أن تسهم في تغيير الوضع القائم وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مؤكدًا أن الفلسطينيين بأمس الحاجة إلى التغيير وترتيب البيت الداخلي.
من جهته، قال مختار عائلتي أبو شريعة والحساينة د. جدوع أبو شريعة، إن احتمال تأجيل الانتخابات يظل واردًا في ظل الانقسام الفلسطيني، إلى جانب الدور الذي يؤديه الاحتلال في تعقيد المشهد.
وأكد أن الوضع الحياتي في قطاع غزة يختلف عن بقية الأراضي الفلسطينية، معربًا عن أمله في أن تفضي الانتخابات إلى الخروج من المأزق السياسي الراهن.
ورأى أبو شريعة أن البداية ينبغي أن تكون بانتخاب مجلس وطني ينبثق عنه قيادة منظمة التحرير، معتبرًا أن إجراء الانتخابات التشريعية دون انتخاب المجلس الوطني لن يعالج جوهر الأزمة السياسية.
وأشار إلى أن المجلس الوطني بحاجة إلى التجديد، داعيًا إلى ترتيب الاستحقاقات الانتخابية بدءًا من المجلس الوطني وصولًا إلى الرئاسة، مع التأكيد على ضرورة التوافق الوطني لعقدها.
وفي سياق متصل، قال مختار عائلة شحيبر ناهض شحيبر: إن إجراء الانتخابات يتطلب، من وجهة نظره، وجود اتفاق مسبق على احترام نتائجها، معتبرًا أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى انتخابات حقيقية تنهي أزماته السياسية الداخلية.
وعبر شحيبر عن رفضه لفكرة بقاء قيادة السلطة في مواقعها لفترات طويلة بينما تغير رؤساء دول لمرات عديدة، وبقي رئيس السلطة الفلسطينية في مكانه منذ انتخابه عام 2005.
وطالب شحيبر بترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح منظمة التحرير ومؤسسة رئاسة السلطة.
وأكد شحيبر ضرورة إجراء انتخابات المجلس الوطني قبل التشريعية والرئاسية، مشددًا على أهمية تهيئة البنية التحتية اللازمة للعملية الانتخابية، وإتاحة المجال أمام الشعب لاختيار ممثليه.
كما دعا إلى جمع سلاح العائلات، معتبرًا أنه يرتبط بالمشكلات والخلافات العائلية.
أما مختار عائلة سكيك، جميل سكيك، أكد أن الانتخابات حق يجب ممارسته بحرية، داعيًا القيادة الفلسطينية والتنظيمات المختلفة إلى العمل وفق برنامج موحد يخدم القضية الفلسطينية.
وقال سكيك: إن التفرد بالحكم والقرار الفلسطيني ليس ظاهرة صحية، معتبرًا أن إنهاء هذا الوضع يتطلب إجراء الانتخابات في موعدها.
وفيما يتعلق بالمجلس الوطني، انتقد سكيك ما وصفه بـ"التعيينات"، معتبرًا أنها تعكس نظام المحاصصة الذي لجأت إليه قيادة منظمة التحرير، ودعا إلى وجود قيادة قادرة على توحيد الشعب الفلسطيني ومواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها.
وأشار إلى صعوبة الوضع في قطاع غزة بعد الحرب، متسائلًا عن دور قيادة السلطة تجاه ما يحدث في غزة، بينما يكثر الحديث عن إجراء الانتخابات.
وفي ختام مداخلاتهم، تركزت مواقف المشاركين على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات السياسية الفلسطينية، وإجراء انتخابات المجلس الوطني باعتبارها، وفق رؤى عدد منهم، مدخلًا لإعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير وتجديد شرعيتها، على أن تليها بقية الاستحقاقات الانتخابية، في ظل توافق وطني يضمن احترام نتائج صناديق الاقتراع.