أكد تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني أن الانتخابات التشريعية حق أصيل للشعب الفلسطيني واستحقاق وطني وديمقراطي لتجديد الشرعيات وبناء مؤسسات تستند إلى الإرادة الشعبية وسيادة القانون، مرحبًا بالمضي نحو إجراء الانتخابات المقرر عقدها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وشدد التحالف، في بيان صدر أمس الأربعاء، على ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتنافسية وشاملة، بما يضمن حق المواطنين في الانتخاب والترشح دون إقصاء أو تمييز، معتبرًا إياها خطوة أساسية لإنهاء حالة الجمود والانقسام المؤسسي وتعزيز المشاركة السياسية.

وأكد ضرورة أن تشمل العملية الانتخابية القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، باعتبارها تعبيرًا عن وحدة الشعب والأرض والقضية الفلسطينية، مطالبًا بضمان مشاركة النازحين والمتضررين من الحرب، وعدم تحول فقدان المنازل أو الوثائق أو أماكن الإقامة إلى سبب يحرمهم من حقهم الانتخابي.

ودعا التحالف إلى حماية استقلال وحياد لجنة الانتخابات المركزية وتمكينها من أداء مهامها بعيدًا عن أي تدخل أو ضغط سياسي، إلى جانب توفير بيئة تضمن حرية الرأي والتعبير والتجمع والدعاية الانتخابية والإعلام، وتحمي المرشحين والناشطين والصحفيين والمراقبين.

كما شدد على أهمية ضمان مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة بصورة حقيقية وفاعلة في عمليتي الانتخاب والترشح وصناعة القرار، محذرًا من استخدام المال السياسي أو شراء الأصوات أو استغلال الاحتياجات الإنسانية والموارد العامة للتأثير في إرادة الناخبين.

وطالب برقابة محلية مستقلة وفعالة على جميع مراحل العملية الانتخابية، والاستفادة من الرقابة الدولية وفق الأطر القانونية، إلى جانب مكافحة خطاب الكراهية والتضليل الانتخابي، وضمان وصول جميع القوائم والمرشحين إلى المواطنين في بيئة إعلامية متوازنة.

وأكد التحالف ضرورة احترام نتائج الانتخابات واللجوء إلى الوسائل القانونية والقضائية عند الاعتراض عليها، بما يضمن التداول السلمي للسلطة، معتبرًا أن الانتخابات التشريعية ينبغي أن تشكل مدخلًا لاستكمال المسار الديمقراطي، بما في ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتمثيلية.

ودعا إلى حوار وطني شامل يرسخ قواعد التعددية السياسية والمصالحة والمشاركة والمساءلة، ويسهم في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يستحق انتخابات تعكس إرادته الحرة وبرلمانًا فاعلًا يخضع للمساءلة ويحمي الحقوق والحريات.

وختم التحالف بالتأكيد أن نجاح الانتخابات لا يقاس بمجرد إجرائها، وإنما بمدى نزاهتها وشمولها واحترام نتائجها، بما يعزز ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية ويفتح الطريق أمام تجديد الحياة السياسية الفلسطينية.