طالبت شبكة الدفاع عن فلسطين في أستراليا (APAN) الحكومة والشرطة الفيدرالية الأسترالية بإجراء تحقيق عاجل في تقارير تفيد بوصول ما يصل إلى 40 جنديًا إسرائيليًا حاليًا وسابقًا إلى أستراليا للمشاركة في ماراثون سيدني، بينهم أفراد من لواء غولاني، وذلك لتورطهم في جرائم دولية خلال الحرب على قطاع غزة.
وقالت الشبكة إن السلطات الأسترالية مطالبة بالتحقق من هذه التقارير قبل إقامة الماراثون، معتبرة أن أستراليا لا يمكنها التأكيد على التزامها بالقانون الدولي، في وقت قد تسمح فيه بدخول أشخاص يُشتبه بتورطهم في جرائم حرب وجرائم دولية خطيرة دون إخضاعهم للتحقيق.
ونقل البيان عن رئيس الشبكة ناصر مشني قوله إن أستراليا تتحمل "التزامات قانونية واضحة بموجب القانون الدولي"، داعيًا إلى التحقيق مع أي شخص يشتبه بارتكابه انتهاكات جسيمة خلال خدمته العسكرية في غزة.
وأشار مشني إلى تصريحات للمفوض الأممي والمحامي الأسترالي المتخصص في حقوق الإنسان كريس سيدوتي، الذي قال، بحسب الشبكة، إن أفراد الجيش الإسرائيلي الذين خدموا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ينبغي التعامل معهم باعتبارهم محل اشتباه وإخضاعهم للتحقيق والمساءلة القضائية عند توافر الأساس القانوني لذلك.
واتهمت الشبكة عددًا من المنظمات الأسترالية المؤيدة لـ"إسرائيل" برعاية وصول الجنود الإسرائيليين إلى أستراليا للمشاركة في الماراثون، من بينها المجلس الصهيوني في نيو ساوث ويلز، والمعهد الأسترالي الإسرائيلي للشؤون اليهودية، والنداء الإسرائيلي المتحد.
وقال مشني إن من بين المشاركين الذين وردت أسماؤهم أفرادًا من لواء غولاني، مؤكدًا ارتباط بعضهم بانتهاكات وعمليات قتل استهدفت عاملين في المجال الإنساني في رفح، معتبرًا أن تنظيم مشاركتهم في فعالية رياضية يندرج ضمن محاولة لـ"تبييض" صورة "إسرائيل" وجرائمها في غزة من خلال الفعاليات الرياضية.
وأضاف أن السماح بالمشاركة، في حال ثبوت هذه الادعاءات، يمثل قضية تتجاوز النشاط الرياضي إلى مسألة تتعلق بمسؤولية أستراليا عن منع الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية.
ودعا رئيس الشبكة إلى استجواب الجنود والتحقيق معهم، وملاحقتهم قضائيًا إذا أثبتت الأدلة تورطهم في جرائم، مطالبًا بعدم السماح لهم بممارسة أنشطتهم في أستراليا قبل أن تتحقق الشرطة الفيدرالية من عدم وجود أساس قانوني لملاحقتهم.
وتأتي هذه المطالب وسط تصاعد الدعوات الدولية إلى مساءلة أفراد في الجيش الإسرائيلي عن الانتهاكات المنسوبة إليهم خلال الحرب على قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار التحقيقات والإجراءات الدولية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.