قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: إن جريمة هدم مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس المحتلة، إلى جانب اقتحام قوات الاحتلال معهدًا تعليميًا في المدينة، تؤكد مضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مشروع ضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان وتدمير مقومات الحياة الفلسطينية.
وأكدت الحركة، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن جيش الاحتلال يواصل جرائمه في القدس والضفة الغربية المحتلتين، حيث أقدم على تدمير مقر "الأونروا"، واقتحم بجنوده المدججين بالسلاح معهدًا تعليميًا في المدينة، بالتزامن مع تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وإقدام عضو في "الكنيست" على هدم نصب تذكاري في نابلس.
وأكدت الحركة أن هذه الممارسات تمثل تحديًا للقوانين والمواثيق الدولية، وتكشف إصرار حكومة الاحتلال على فرض وقائع جديدة على الأرض، ومواصلة مشاريع الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت أن هذه السياسات تأتي رغم ما قالت إن دولًا مطبّعة مع "إسرائيل" حصلت عليه من تعهدات مقابل التطبيع والحفاظ على ما تبقى من الأرض الفلسطينية، معتبرةً أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تنسف تلك التعهدات وتؤكد استمرار سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.
وحذرت "الجهاد الإسلامي" من أن استمرار الصمت العربي والدولي تجاه ما وصفته بجرائم الحرب الإسرائيلية يشجع الاحتلال على مواصلة اعتداءاته، وفرض وقائع ميدانية بالبطش وإراقة الدماء، فضلًا عن استخدام المستوطنين في الاعتداء على القرى والبلدات والمدن الفلسطينية.
واتهمت الحركة المجتمع الدولي بالتقاعس عن وقف هذه الانتهاكات، معتبرةً أن السياسات الإسرائيلية تقوم على العنصرية والطغيان واستهداف الفلسطينيين، وداعيةً إلى تحرك عاجل لوقف الاعتداءات وحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها.