صدر الحكم على سبعة متظاهرين كانوا قد أعاقوا حركة المرور على جسر غولدن جيت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال مظاهرة مناصرة للفلسطينيين عام 2024 احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة بالسجن لمدة 30 يوما، مع احتساب المدة التي قضوها بالفعل في الحبس.
وأدانت هيئة محلفين في سان فرانسيسكو في تموز/ يوليو المتظاهرين بتهم تتعلق بارتكاب جنح، دون أن تحسم الهيئة القرار بشأن التهمة الأكثر خطورة وهي التآمر الجنائي.
وقال محامو الدفاع إن المتظاهرين تصرفوا انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية لمعارضة الدمار الناجم عن الضربات الإسرائيلية على غزة ودعم واشنطن لحليفتها.
وشملت الأحكام قضاء نصف المدة في سجن سان فرانسيسكو، بينما يمكن قضاء الأيام المتبقية ضمن برنامج الإفراج للعمل الذي يديره مكتب شريف سان فرانسيسكو. وسيتم احتساب أربعة أيام من المدة التي قضاها المتهمون سابقا. كما تضمن الحكم ستة أشهر من المراقبة، وغرامات وتعويضات تزيد قيمتها على ألف دولار.
ووفقا لما أورده موقع “إس إف جيت”، سيظل المتهمون طلقاء أثناء فترة الاستئناف في القضية.
وجادل محامو الدفاع بأن المتظاهرين لجأوا إلى إغلاق الجسر بعد أن باءت رسائلهم ومناشداتهم لممثلي الكونغرس بالفشل.
وأدانت هيئة المحلفين المتظاهرين السبعة بتهم جنح تشمل الاحتجاز غير القانوني، وعرقلة المرور، والتجمع غير القانوني، ورفض التفرق في حالة أحد المتهمين.
ولم تتوصل هيئة المحلفين إلى حكم بشأن التهمة الأكثر خطورة، وهي التآمر الجنائي، وهو اتفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب جريمة مصحوبة بعمل صريح، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى عقوبة تصل إلى السجن 15 سنة. وقال ممثلو الادعاء العام إنهم لن يعيدوا محاكمة المتهمين بهذه التهم.