طالب سياسيون ألمان بفرض عقوبات أوروبية على وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على خلفية تصريحات دعا فيها إلى قتل فلسطينيين في قطاع غزة، فيما أعربت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينيرغارد عن "اشمئزازها" من تصريحاته.
وأثارت تصريحات بن غفير، خلال مقابلة في بودكاست نُشرت خلال الأيام الماضية، موجة انتقادات واسعة، بعدما دعا إلى تنفيذ عمليات قتل مستهدفة في غزة، بما يشمل قتل عشرات الفلسطينيين كل ليلة، دون اقتصار ذلك على من يشكلون خطرًا مباشرًا.
وقال نائب المستشار الألماني ووزير المالية لارس كلينغبايل، في تصريحات لقناة "سات 1"، إن تصريحات بن غفير "لا يمكن للحكومة قبولها بأي شكل من الأشكال"، مؤكدًا تضامنه مع "إسرائيل" كدولة، لكنه شدد على أنه لا يتضامن مع وزراء يتبنون مثل هذه المواقف.
وتأتي الدعوات الألمانية في ظل مواقف أوروبية متصاعدة تجاه تصريحات بن غفير، إذ كانت ألمانيا قد عارضت في وقت سابق مقترحات لفرض عقوبات أوروبية عليه، بينما دفعت السويد باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين.
السويد تنتقد تصريحات بن غفير
بدورها، أعربت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينيرغارد عن استنكارها الشديد لتصريحات بن غفير، مؤكدة أن الحكومة السويدية كانت محقة في الدفع باتجاه فرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين متطرفين.
وكانت السويد قد أكدت في وقت سابق ضرورة تكثيف الضغط الأوروبي على "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين الذين يعرقلون مسار حل الدولتين.
مرافق إعدام للفلسطينيين داخل سجون الاحتلال
وفي سياق متصل، كشف بن غفير، الثلاثاء، عن مرافق شنق جديدة يجري تجهيزها داخل أحد السجون الإسرائيلية، ضمن جناح مخصص للمحكوم عليهم بالإعدام، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
وتستهدف هذه الإجراءات، بحسب التقارير، أسرى فلسطينيين محكومين بتهم تتعلق بتنفيذ هجمات، وذلك بموجب قانون مثير للجدل أقره الاحتلال خلال الربيع الماضي.
وتفاخر بن غفير بالإجراءات الجديدة، متعهدًا بمواصلة تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، في تصريحات أثارت انتقادات واسعة بسبب طبيعتها التحريضية ودعواتها إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق الفلسطينيين.