بدأت في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، الثلاثاء، محاكمة شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، في قضية رفعتها 29 ولاية أمريكية تتهم الشركة بتعريض الأطفال والمراهقين لمخاطر الاستخدام المفرط وانتهاك خصوصيتهم.

وتقود الدعوى ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، حيث تزعم السلطات أن ميتا صممت منصاتها وخصائصها التقنية، بينها التمرير اللانهائي والإشعارات وأنظمة التوصية، بما يشجع المستخدمين الأصغر سنًا على قضاء فترات أطول في التطبيق ويصعّب عليهم التوقف عن استخدامه.

كما تتهم الولايات الشركة بجمع واستخدام بيانات شخصية لأطفال دون سن 13 عامًا من دون موافقة الوالدين، في مخالفة لقوانين حماية خصوصية الأطفال، إضافة إلى تقديم معلومات مضللة بشأن مستوى الأمان الذي توفره منصاتها للقاصرين.

وتنفي ميتا الاتهامات، مؤكدة عدم وجود أدلة حاسمة تثبت تسبب منصاتها في الأضرار المنسوبة إليها، ومشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات لتعزيز حماية المراهقين وتطوير أدوات أكثر أمانًا لهم.

وتواجه الشركة، في حال خسارتها القضية، مطالب بعقوبات مالية قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار وفق آلية احتساب تستند إلى قوانين الولايات المدعية، إلى جانب مطالب بإجراء تغييرات على طريقة عمل منصتي فيسبوك وإنستغرام.

وتجري المحاكمة أمام القاضية الفدرالية إيفون غونزاليس روجرز، ومن المتوقع أن تستمر بين 6 و8 أسابيع، وسط ترقب لاستدعاء الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرغ ورئيس إنستغرام آدم موسيري للشهادة.

وتعد القضية اختبارًا قضائيًا مهمًا لشركات التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد الدعاوى في الولايات المتحدة بشأن تأثير منصات التواصل وخوارزمياتها على الأطفال والمراهقين.