حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، من تداعيات قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نقل صلاحيات تنفيذية متعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى "الشرطة الإسرائيلية".
وأوضحت حماس، في بيان، اليوم الجمعة، أن القرار يمثل خطوة خطيرة على طريق فرض الضم الفعلي، وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبينت أن نقل هذه الصلاحيات يعني فرض قوانين الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تجرّم الاستيطان.
وأكدت أن نقل الصلاحيات إلى شرطة الاحتلال الخاضعة لسلطة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، لا يمكن فصله عن سياسة حكومة الاحتلال الرامية إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن الخطوة توفر الغطاء ومزيدا من الحماية لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وحذرت حماس من القرارات المتسارعة لحكومة الاحتلال التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية المحتلة، وفرض مخططات الضم والتهويد، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.
وشددت على ضرورة التصدي لهذه الإجراءات بكل الوسائل، داعية الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل لمواجهة مخططات الضم والاستيطان والضغط لوقف هذه الإجراءات.
ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما وعدم الاكتفاء بمواقف الإدانة، واتخاذ خطوات عملية لوقف المخططات الإسرائيلية ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها وجرائمها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.