لم تعد أدوات الاحتلال الإسرائيلي تقتصر على الدبابة والطائرة والحاجز العسكري والكاميرا التقليدية، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر خطورة، عنوانها السيطرة الرقمية الشاملة على الفلسطينيين، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف إلى الوجوه وقواعد البيانات الضخمة، في محاولة لتحويل المجتمع الفلسطيني إلى فضاء مكشوف أمام أجهزة المراقبة والاستخبارات الإسرائيلية.
ما كشفت عنه صحيفة «الغارديان» البريطانية بشأن نقل الجيش الإسرائيلي نحو 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى خوادم شركة أمازون، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تطور تقني أو تعاون تجاري بين مؤسسة عسكرية وشركة تكنولوجية عالمية، بل يمثل مؤشراً خطيراً على طبيعة المشروع الإسرائيلي للمراقبة والسيطرة على الفلسطينيين.
فالخطورة لا تكمن في الصور وحدها، وإنما في ربطها بمنظومة واسعة من المعلومات الشخصية والعائلية، وسجلات التنقل والعمل والمرور عبر الحواجز والممتلكات، بما يجعل وجه الفلسطيني مفتاحاً للوصول إلى ملف كامل عن حياته وتفاصيله.
الأكثر إثارة للقلق أن هذه التكنولوجيا لم تعد مجرد مشروع نظري؛ فقد تحدث التحقيق عن استخدام تقنيات التعرف إلى الوجوه في الحواجز العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، إذ جرى تصوير الفلسطينيين ومطابقة وجوههم مع قواعد البيانات، في سياق عمليات الفرز والتدقيق والاعتقال.
وهنا تتجاوز المسألة حدود المراقبة الأمنية إلى تكريس واقع من السيطرة الرقمية على مجتمع كامل، يصبح فيه الفلسطيني مطالباً بإثبات هويته وبراءته أمام خوارزميات لا يعرف كيف تعمل، ولا يملك الاعتراض على نتائجها، حتى إن أخطأت في التعرف إليه أو تصنيفه.
إن الاحتلال الذي يسعى إلى إحكام السيطرة على الأرض والإنسان، بات يسعى أيضاً إلى امتلاك صورة الفلسطيني وبياناته وحركته، وتحويلها إلى مادة استخباراتية قابلة للتحليل والاستثمار العسكري.
وهذا يفرض على المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية عدم الاكتفاء بإدانة هذه الممارسات، بل المطالبة بتحقيق دولي مستقل، والكشف عن طبيعة البيانات التي جُمعت ومصادرها، وآليات استخدامها، وضمان عدم توظيفها في الاعتقال التعسفي أو الاستهداف أو تقييد حرية الحركة.
فالمعركة اليوم لم تعد فقط على الأرض الفلسطينية، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي والخصوصية الإنسانية. وإذا كان الاحتلال يصادر الأرض ويقيد الحركة ويهدم المنازل، فإنه يسعى الآن إلى مصادرة الحق في الخصوصية أيضاً.
إن أخطر ما يمكن أن يواجه الفلسطيني في هذا الواقع، ألا تكون حركته مراقبة فحسب، بل أن تصبح هويته وملامح وجهه وبيانات حياته كلها تحت رقابة منظومة لا يعرف حدودها ولا يملك مواجهتها.