أكدت حركة الأحرار الفلسطينية أن احتجاز الاحتلال الإسرائيلي جثامين أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى، يمثل جريمة متواصلة وانتهاكًا صارخًا لحرمة الموت ولأبسط القواعد الإنسانية والقانونية.
وأوضحت أن إصرار قادة الاحتلال على استخدام جثامين الشهداء أوراق ضغط ومساومة، يكشف أن هذه السياسة ليست تصرفات فردية، وإنما نهج رسمي يعكس سادية الاحتلال في الانتقام من عائلات الشهداء والضغط على الشعب الفلسطيني، واستغلال جثامين الموتى لتحقيق أهداف سياسية وأمنية.
وشددت على أن جثمان الشهيد ليس ورقة تفاوض، وأن حق عائلته في استرداده ودفنه بكرامة ليس قابلًا للمساومة أو الابتزاز، مؤكدة أن الاحتلال لن يتمكن من خلال هذه السياسة من كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقيقة جرائمه.
وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجريمة، داعية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى مغادرة مربع الصمت، وفتح هذا الملف بصورة عاجلة، والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع الجثامين المحتجزة وتسليمها إلى ذويها دون شروط.
وأكدت أن العدالة لا تسقط باستشهاد صاحبها، وأن كرامة الشهيد لا تنتهي عند لحظة استشهاده، مشددة على أن حق عائلته في استرداد جثمانه ودفنه سيبقى حقًا ثابتًا لا يملك الاحتلال مصادرته مهما طال الزمن.